قال الشيخ عبدالله سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية إن برنامج حوافز سوق رأس المال الذي كشفت عنه هنا اليوم سيركز على تعزيز خيارات التمويل الطويل الأجل من خلال سوق رأس المال، وعرض إمكاناته لإعادة تشكيل كيفية تعامل الشركات مع التمويل والمشاركة في السوق.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الأوبزرفر، أوضح السالمي أن الهدف الأساسي من برنامج حوافز سوق رأس المال هو تمكين سوق رأس المال من لعب دور أكثر أهمية في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشركات من الاستفادة من أساليب التمويل غير التقليدية التي توفرها سوق رأس المال. ومن خلال القيام بذلك، يسعى البرنامج إلى معالجة الحاجة الملحة إلى مصادر تمويل متنوعة، وخاصة للمشاريع طويلة الأجل التي تتطلب حلول تمويل مستقرة ومستدامة.
وأشار السالمي إلى أن الدراسات أثبتت باستمرار أن التمويل من خلال سوق رأس المال غالباً ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من خيارات القطاع المصرفي التقليدي. وهذا مفيد بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، حيث يمكن لسوق رأس المال توفير التمويل بتكاليف أقل، وبالتالي تحسين قدرتها المالية.
وأكد الرئيس التنفيذي أن تصميم البرنامج يهدف إلى إبراز هذه الفوائد وتعظيمها، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستفادة منها بشكل كامل. وأكد السالمي أهمية هذا التحول، موضحًا أنه يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الأوسع من خلال تعزيز بيئة سوق رأس المال الأكثر ديناميكية وسهولة الوصول إليها.
ومن بين الجوانب المهمة الأخرى التي ناقشها السالمي هدف البرنامج لتعزيز سيولة السوق. وأوضح أنه مع تحسن السيولة في السوق، يتحسن نشاط السوق، مما يزيد بدوره من مرونة المستثمرين للدخول والخروج من السوق. ولا تعمل هذه السيولة المحسنة على جعل السوق أكثر جاذبية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تسعير أفضل للمنتجات المدرجة في البورصة. وأكد السالمي أن تحسين السيولة أمر بالغ الأهمية لصحة السوق بشكل عام، لأنه يدعم المزيد من التداول النشط واكتشاف الأسعار بشكل أفضل.
وفي معرض رده على المخاوف بشأن الجدول الزمني للبرنامج، طمأن السالمي الجهات المعنية بأن الشركات التي تنضم في الشهر الأخير من البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات ستظل تستفيد من حوافزه لمدة خمس سنوات إضافية. وأوضح أن البرنامج مصمم لتقديم فوائد على مدى فترة خمس سنوات، بدءًا من الآن، وستتمتع الشركات التي تنضم في أي وقت خلال هذا الإطار الزمني بمزايا البرنامج لمدة خمس سنوات كاملة بعد دخولها. وأعرب السالمي عن ثقته في أن هذه المدة مناسبة، وتوفر وقتًا كافيًا للشركات لتحقيق فوائد البرنامج وتحقيق أهدافه.
وتؤكد تصريحات السالمي على الرؤية الواضحة للهيئة لتحويل سوق رأس المال إلى أداة تمويل أكثر قوة وفعالية. ومن خلال التركيز على فوائد التمويل طويل الأجل وتحسين سيولة السوق، يهدف البرنامج إلى إحداث تأثير كبير على المشهد الاستثماري في عُمان. وهو مصمم ليس فقط لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ولكن أيضًا لتعميق دور سوق رأس المال في الاقتصاد الوطني.
