مسقط 3 سبتمبر
أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن مبادرة كبرى لتعمين 22 مهنة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات. ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً لتعزيز التوظيف المحلي والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز القوى العاملة العمانية.
وتأتي عملية التعمين، المقرر تنفيذها بين عامي 2025 و2027، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 501/2024 الصادر عن وزارة العمل، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو زيادة مشاركة المواطنين العُمانيين في القطاعات الرئيسية الحيوية لاقتصاد البلاد.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تم تحديد ثماني مهن للتعمين. وبحلول يناير 2025، سيتم شغل ثلاثة أدوار رئيسية – محلل أنظمة، ومتخصص شبكات أنظمة المعلومات، وفني صيانة الكمبيوتر – حصريًا من قبل العمانيين. وتعتبر هذه الأدوار حيوية للحفاظ على البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد وتطويرها.
وبحلول عام 2026، سيتم تعمين ثلاث مهن أخرى – مبرمج الكمبيوتر، ومهندس الكمبيوتر، ومشغل الكمبيوتر. وتعتبر هذه المهن بالغة الأهمية لتطوير البرمجيات وتشغيل أنظمة الكمبيوتر، وكلاهما ضروري لأجندة التحول الرقمي في عُمان. وفي عام 2027، سيتم تعمين المهنتين الأخيرتين في هذا القطاع، مصمم مواقع الويب ومحلل العمليات، مما يضمن أن تكون المواهب العمانية في طليعة الجوانب الإبداعية والتشغيلية لصناعة تكنولوجيا المعلومات.
سيشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العماني، تعمين 14 مهنة. بدأت هذه المبادرة في 2 سبتمبر 2024، بتعمين أدوار مثل الوسيط التجاري، وسائق الرافعة الشوكية، وأخصائي التسويق، وعامل رسو السفن وتثبيتها، ومشرف العمالة، ووكيل السفر. تعد هذه الوظائف بالغة الأهمية للعمليات اليومية لصناعتي النقل والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يعزز تعمينها الكفاءة والخبرة المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، بحلول يناير 2025، سيتم توطين مهن مراقب الملاحة البحرية ومراقب حركة السفن. وتعتبر هذه الأدوار بالغة الأهمية لإدارة الأنشطة البحرية في عُمان، وضمان العمليات الآمنة والفعالة داخل القطاع.
ومن المتوقع أن يؤثر تعمين هذه المهن الـ 22 بشكل كبير على القطاعات المعنية من خلال تسريع استبدال العمالة الوافدة بمحترفين عمانيين مؤهلين. وستخلق هذه المبادرة فرص عمل ذات جودة عالية للشباب العماني، مما يساهم في الحد من البطالة وضمان تلبية القوى العاملة في البلاد لاحتياجاتها الاقتصادية.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق معدلات تعمين تتراوح بين 20% إلى 50% في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2025، مع زيادة تدريجية إلى 100% بحلول عام 2040. وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن الهدف هو الوصول إلى معدلات تعمين تتراوح بين 50% إلى 100% بحلول عام 2026. وتعكس هذه الأهداف الطموحة التزام الوزارة ببناء قوة عاملة محلية قوية قادرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة.
ولدعم هذه المبادرة، تنفذ الوزارة مجموعة من السياسات، بما في ذلك تحديد عتبات التوظيف الإلزامية للعمانيين، وبرامج التدريب والتأهيل، وتحسين حوكمة تصاريح العمل والتقييمات المهنية. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان نجاح مبادرة التعمين، والمساعدة في بناء اقتصاد مرن ومكتفٍ ذاتيًا مدفوعًا بالمواهب والابتكار المحلي.
