ويحدد التعميم سلسلة من التدابير التي تهدف إلى الحد من سوء الإدارة المالية وتعزيز الرقابة بشكل أفضل على الممارسات التعاقدية والمالية في جميع الوزارات والوحدات الحكومية. تمثل هذه المبادرة خطوة محورية في تعزيز الحوكمة المالية في سلطنة عمان لأنها تتماشى مع الأهداف الأوسع للتنمية الاقتصادية المستدامة.
أحد الأركان الأساسية للتوجيه هو التركيز على الالتزام بالميزانيات المعتمدة. ومنعت الوزارة صراحة طرح أو ترسية أي مشاريع أو عقود يترتب عليها التزامات مالية جديدة دون التأكد من تخصيص مخصصات كافية لها في الميزانيات التشغيلية أو الرأسمالية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع الإفراط في الإنفاق وضمان تخصيص الموارد المالية بكفاءة ومسؤولية.
لتعزيز سلامة العقود الحكومية، ينص التوجيه على الامتثال لمجموعة من المتطلبات التعاقدية. ويتعين على الوزارات والجهات الحكومية تضمين الضمانات واتباع الإجراءات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بضمانات المشاريع الحكومية. وتتوافق هذه الأحكام مع القرار رقم (169/2023) الصادر عن مجلس المناقصات، بما يضمن تلبية العقود للمعايير التنظيمية الصارمة.
علاوة على ذلك، تلتزم الجهات بتقديم نسخ من العقود إلى وزارة المالية للموافقة عليها قبل التوقيع عليها. وتضمن هذه الطبقة الإضافية من الرقابة مراجعة جميع العقود للتأكد من امتثالها المالي، مما يقلل من مخاطر المخالفات أو سوء الإدارة.
ويسلط توجيه الوزارة الضوء أيضًا على الحاجة إلى التخطيط الدقيق. يجب على الوحدات الحكومية إعداد وتقديم خطط سنوية للمشروع إلى وزارة المالية، تتضمن تفاصيل الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع. وتهدف هذه المبادرة إلى تجنب التأخير، وضمان استكمال المشاريع في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات تقديم تقارير عن المشاريع التنموية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال عماني، مما يؤكد على أهمية الشفافية في إدارة الاستثمارات واسعة النطاق.
وفي محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، يتطلب التعميم أن تتضمن جميع العقود أحكامًا تتعلق بالمحتوى المحلي. ومن خلال تفويض دمج الشركات والموارد المحلية في المشاريع الحكومية، يدعم التوجيه استراتيجية سلطنة عمان لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مع إفادة الصناعات المحلية.
ويعد دور وحدات التدقيق الداخلي حاسما في ظل هذا الإطار الجديد. وتتولى هذه الوحدات مهمة ضمان الامتثال لأحكام التوجيه، وإجراء مراجعات منتظمة، وتقديم الملاحظات إلى وزارة المالية على أساس ربع سنوي. وتؤكد مثل هذه الإجراءات التزام الوزارة بمحاسبة الجهات الحكومية وضمان إدارة الأموال العامة بأقصى قدر من النزاهة.
ويعكس إصدار هذا التعميم رؤية السلطنة لنظام مالي أكثر شفافية وخضوعًا للمساءلة. ومن خلال تعزيز الرقابة وتبسيط العمليات وضمان الالتزام بالميزانيات، تتخذ وزارة المالية خطوات ملموسة لتحسين استخدام الموارد العامة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على الصحة المالية للبلاد، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الأهداف الأوسع لرؤية عمان 2040.
