وأكد الأستاذ الدكتور راشد البلوشي رئيس الهيئة في كلمته على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتوفير رعاية شاملة لكبار السن تلبي احتياجاتهم الاجتماعية والصحية والنفسية.
وقالت البلوشي إن رعاية كبار السن ليست مجرد مسؤولية اجتماعية ولكنها انعكاس للهوية الوطنية والقيم الراسخة للمجتمع العماني. وأشار إلى أن السلطنة قطعت خطوات كبيرة في مجال توفير الرعاية لكبار السن سواء من خلال التشريعات التي تحمي حقوقهم أو المبادرات التي تدعم صحتهم ورفاهتهم النفسية والاجتماعية.
وأضاف أن الجلسة الحوارية تسعى إلى تعزيز النقاش بين مختلف القطاعات حول أفضل السبل لتطوير السياسات والممارسات التي تخدم كبار السن. وأكد أن تبادل الأفكار والخبرات بين الجهات المشاركة يعد مفتاحاً للوصول إلى توصيات عملية تساهم في تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة السكانية. وشدد على أهمية الاستفادة من مثل هذه الفعاليات لتسليط الضوء على النجاحات والتحديات، داعيا إلى مزيد من التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم كبار السن بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأكد الدكتور البلوشي أن مخرجات الجلسة الحوارية ستعرض في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، مما يعكس التزام عمان بتعزيز حقوق الإنسان بجميع أشكالها، بما في ذلك حقوق كبار السن. وأشار إلى أن التوصيات المرتقبة ستكون بمثابة دليل عملي لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
OHRC تطلق جلسة حوارية حول “حماية وتعزيز حقوق كبار السن في عمان”
وترأس الجلسة الأولى المحامي سعود المعولي، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت أربع أوراق عمل. وقدمت صفية بنت محمد العامرية من وزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل حول الخدمات الاجتماعية المخصصة لكبار السن. وناقش الدكتور هلال الحبسي من جمعية علماء الاجتماع تأثير العزلة الاجتماعية وفقدان الهدف على الظروف المعيشية للمسنين. وسلط يوسف العبري من صندوق الحماية الاجتماعية الضوء على المزايا والخدمات التي تقدمها الصناديق الاجتماعية، في حين عرضت جوخة الفارسي مبادرات جمعية إحسان.
وركزت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور صالح البراشدي رئيس لجنة المتابعة والشكاوى بالهيئة العمانية لحقوق الإنسان على الأطر القانونية والتنموية الداعمة لكبار السن. واستعرض عبدالحكيم البلوشي رؤية عمان 2040 وأولوياتها المتعلقة برفاهية وحماية كبار السن.
وقدم المستشار القانوني جمال النبهاني، مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، ورقة شاملة حول التشريعات العمانية المتعلقة بالمسنين، مؤكدا على ضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية. كما تضمنت الجلسة ورقتين إضافيتين: واحدة حول العدالة الاجتماعية والأخرى حول البرنامج الوطني للرعاية الصحية للمسنين، قدمها الدكتور أحمد الوهيبي من وزارة الصحة.
وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور الأندية الرياضية في تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة لكبار السن، وأهمية الإعلام في صناعة محتوى يلبي تطلعاتهم، وتحديات التحول الرقمي وتمكين الحقوق.
