كشفت وزارة المالية عن أبرز النقاط الرئيسية لموازنة الدولة لعام 2025 خلال لقاء إعلامي عقد في 6 يناير 2025. وسلط العرض الضوء على الأداء الاقتصادي للبلاد وتوقعات النمو وتوقعات أسعار النفط العالمية، مما يؤكد جهود الحكومة للحفاظ على الاستدامة المالية. مع تعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقعت الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الثابتة إلى ما يقرب من 38.39 مليار ريال عماني بحلول نهاية عام 2024، ثم يرتفع إلى 39.43 مليار ريال عماني في عام 2025. ويعكس هذا النمو المطرد مرونة البلاد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.
وتسلط مساهمات القيمة المضافة للاقتصاد العُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 الضوء على النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي بالأسعار الثابتة. وسجل القطاع النفطي 9.133 مليار ريال عماني، بارتفاع متواضع من 8.881 مليار ريال عماني في عام 2023، في حين نما القطاع غير النفطي إلى 20.527 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 19.706 مليار ريال عماني في العام السابق. ويعكس هذا النمو جهود السلطنة المستمرة لتعزيز أساسها الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات.
وتؤكد هذه البيانات جهود السلطنة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، مع مساهمات كبيرة من القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وبنهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الثابتة 1.9 بالمائة ليصل إلى 28.146 مليار ريال عماني مقارنة بـ 27.632 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبالنظر إلى عام 2025، سلطت الوزارة الضوء على توقعات أسعار النفط العالمية، والتي تشير إلى أن متوسط سعر البرميل سيتراوح بين 70-80 دولارًا أمريكيًا. وتستند هذه التوقعات إلى توقعات المؤسسات الدولية الرائدة وتشكل عاملا حاسما في تشكيل السياسة المالية في سلطنة عمان.
وأكدت الوزارة أن موازنة 2025 تتوافق مع أهداف رؤية عمان 2040، مع التركيز على النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن المالي. وتظل الجهود الرامية إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية وتحسين الإدارة المالية من الأولويات.
وعكس هذا التجمع الإعلامي، الذي ضم أصحاب المصلحة وقادة الصناعة، التزام الحكومة بالشفافية في توصيل سياساتها المالية واستراتيجياتها الاقتصادية.
تعكس ميزانية عُمان لعام 2025 تفاؤلاً حذراً، تدعمه الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين التنويع الاقتصادي والحكمة المالية في مشهد اقتصادي عالمي دائم التغير.
