وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استضافت فيه بريطانيا قمة استثمارية يوم الاثنين تهدف إلى تعزيز جاذبية البلاد للمستثمرين العالميين.
وقد تم تطبيق قواعد السياج العازل – التي تفصل عمليات الإقراض الاستهلاكي عن الخدمات المصرفية الاستثمارية الأكثر تقلبا – بعد أن اضطر دافعو الضرائب في بريطانيا إلى إنقاذ العديد من المقرضين الفاشلين في الأزمة المالية.
ولطالما جادلت البنوك بأن القواعد مرهقة للغاية وتعيق القدرة التنافسية لبريطانيا مقابل المراكز المالية العالمية الأخرى.
وقال الصديق في بيان يوم الاثنين إن الحكومة ستطبق حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أيضا دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وقال صديق إن الحد الأدنى لودائع الأفراد المطلوبة لبدء تطبيق القواعد سيتم رفعه إلى 35 مليار جنيه استرليني (46 مليار دولار) من 25 مليار حاليا.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن تتضمن الإصلاحات أيضًا عتبة ثانوية لإعفاء البنوك التي تركز على التجزئة من النظام إذا كانت الخدمات المصرفية الاستثمارية تمثل أقل من 10٪ من رأس مالها الأساسي.
وستشمل التغييرات أيضًا المرونة للسماح للبنوك المحاطة بالعمل على مستوى العالم وخطوات لتشجيع المزيد من الاستثمار في الشركات الصغيرة.
وكان بنك إنجلترا، الذي ينظم عمل المقرضين، قد قال في وقت سابق إن قواعد الحماية تعمل بشكل مرض ولا تحتاج إلى إصلاح كبير.
ولم يكن بنك إنجلترا متاحًا على الفور للتعليق. وقال الصديق إن الإصلاحات سيتم تنفيذها بمجرد أن يسمح الوقت البرلماني بذلك. – رويترز
