ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن نسبة 81.5% المسجلة في الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى أداء مستقر نسبيًا للقطاع الخاص على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وبتحليل هذه الأرقام، كانت المؤسسات الكبيرة في الطليعة، حيث ساهمت بمبلغ 6.380 مليار ريال عماني إلى إجمالي القيمة المضافة، وهو ما يمثل 60.6% من الرقم الإجمالي. وشهد هذا القطاع من القطاع الخاص زيادة جيدة بنسبة 4% على أساس سنوي، مما يؤكد المرونة والنمو المستمر للشركات الكبيرة في السلطنة. وكانت القطاعات الرئيسية مثل خدمات النفط والغاز والتصنيع والبناء محورية في دفع هذا النمو.
تليها الشركات المتوسطة بقيمة مضافة قدرها 642.900 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل 6.1% من الإجمالي، مما يعكس زيادة قوية بنسبة 5.2% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويسلط هذا النمو الضوء على الدور المتزايد للشركات المتوسطة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان. لا سيما في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، والتي شهدت طلبًا متزايدًا مع نمو السكان والأنشطة التجارية في البلاد.
وأضافت المؤسسات الصغيرة مبلغ 673.300 مليون ريال عماني بنسبة 6.4% من إجمالي القيمة المضافة. وعلى الرغم من نمو مساهمتهم بنسبة 1.6%، إلا أن هذا القطاع واجه نموًا أكثر اعتدالًا مقارنة بنظيراته المتوسطة والكبيرة.
ولا تزال الشركات الصغيرة، وخاصة في مجالات مثل السياحة، والتصنيع على نطاق صغير، والخدمات الغذائية، تشكل جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد، حيث توفر فرص العمل وتعزز الابتكار في الأسواق المتخصصة.
وساهمت المؤسسات متناهية الصغر والتي تشمل الشركات الصغيرة جدا ورواد الأعمال الأفراد بمبلغ 832 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل 7.9% من إجمالي القيمة المضافة. وسجل هذا القطاع زيادة بنسبة 1.9% على أساس سنوي. وتلعب المؤسسات الصغيرة، التي غالبا ما تعتبر العمود الفقري للاقتصادات المحلية، دورا حاسما في تقديم الخدمات على مستوى المجتمع، وخاصة في مجالات مثل المنتجات الحرفية، والخدمات الشخصية، وعمليات البيع بالتجزئة الصغيرة.
وشهد التوظيف في المؤسسات الخاصة أيضًا ارتفاعًا متواضعًا، حيث ارتفع عدد الموظفين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,781,643 بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 1,772,582 في نفس الفترة من عام 2023. مما يشير إلى أن الشركات الخاصة تعمل بحذر على توسيع قوتها العاملة على الرغم من الشكوك العالمية. لا يزال القطاع الخاص محركًا حيويًا لخلق فرص العمل في سلطنة عمان، حيث تعد قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل.
كما شهد عدد المنشآت المسجلة في القطاع الخاص نمواً ملحوظاً، ليصل إلى 252,312 منشأة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بارتفاع نسبته 10.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويعكس هذا الارتفاع الحاد في عدد الشركات تحسن بيئة الأعمال، فضلاً عن الدعم الحكومي لريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتسلط هذه الزيادة الضوء أيضًا على الاهتمام المتزايد بإنشاء مشاريع جديدة، مدفوعة بالإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. – أونا
