وقالت وزارة الاقتصاد إن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بالأسعار الثابتة بلغت 6.8 مليار ريال عماني فيما بلغت بالأسعار الجارية نحو 7.2 مليار ريال عماني.
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة أنشطة الزراعة والصيد بالأسعار الثابتة تمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والأنشطة الصناعية 20.8%، والأنشطة الخدمية 48.2%، وبالأسعار الجارية تمثل مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي 2.7% و19.3% و46.9% على التوالي.
وأضافت الوزارة أن قطاع النقل والتخزين واصل أداءه الجيد على مدى سنوات الخطة العاشرة، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 7.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6.4%، فيما سجلت أنشطة التعدين والمحاجر نمواً بنسبة 0.9% وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 0.6%، وانخفض نمو أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12% وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.5%، وارتفع نمو قطاع التعليم إلى 3.2% وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.5%.
وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بدأ قطاع البناء والتشييد في التعافي منذ نهاية العام الماضي، حيث ارتفع النمو إلى 2.7% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بتراجع بلغ 1.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما قدم دعماً كبيراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي نظراً لحجم مساهمة قطاع البناء والتشييد التي بلغت 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 5.8% وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.1%، كما ارتفع نمو الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 5.6% وبمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.8%، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت تراجعاً بنسبة 2.4% خلال الربع الأول مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط وانخفاض معدل نمو نشاط النفط الخام بنسبة 3.3%.
وقالت الوزارة إن بيانات النمو الاقتصادي للربع الأول ترصد الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً حقيقياً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما وازن آثار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وساهم في استمرار النمو الحقيقي للاقتصاد العماني بمعدل 1.7 في المائة.
وتهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) إلى رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 7.5 في المائة، وقطاع السياحة إلى 3 في المائة، وقطاع الثروة السمكية إلى 2 في المائة، وقطاع الزراعة إلى 1.5 في المائة، وقطاع التعدين إلى 0.7 في المائة، وقطاع التعليم والبحث العلمي إلى 6.2 في المائة.
وتشير توقعات عام 2025، وهو العام الأخير من الخطة الخمسية العاشرة، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في الارتفاع، بدعم من استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تنمو إلى نحو 3.2%. كما تتعزز آفاق النمو الاقتصادي بالتعافي المتوقع للأنشطة النفطية خلال الفترة المقبلة، في ظل تحرك مجموعة أوبك بلس لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من نهاية عام 2024.
