ومن بين المبادرات الرئيسية تعزيز دور بنك التنمية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين هذه الشركات من الحصول على التمويل بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المبادرة تطوير نظام كفاية مالية يمكن المؤسسات المالية من تقديم أدوات تمويل مختلفة مصممة خصيصًا للفئات المستهدفة بناءً على جدارتها الائتمانية.
كما يتم إعطاء الأولوية لإنشاء صندوق رأس مال مخاطر بمساهمات من البنوك لدعم مختلف قطاعات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتم العمل على إنشاء صانع سوق ومزود للسيولة، إلى جانب إنشاء سوق للشركات الواعدة في بورصة مسقط.
ومن شأن هذا أن يسهل إدراج الشركات في سوق رأس المال، مما يوفر لها الموارد المالية الحيوية.
ويأتي إنشاء البرنامج الوطني للاستدامة المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي المسمى الاستدامة استمراراً لجهود البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي المسمى التوازن، بهدف الانتقال من التوازن المالي إلى تحقيق الاستدامة المالية.
ويعمل برنامج الاستدامة على مسارين رئيسيين ليكون محفزاً رئيسياً للاستثمار والنمو الاقتصادي: مسار استكمال مبادرات الاستدامة المالية العامة ومسار تطوير القطاع المالي.
وفيما يتعلق بمسار الاستدامة المالية، فقد تم بذل العديد من الجهود، وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات من خلال برنامج الاستدامة، منها تعزيز كفاءة الإنفاق التنموي، وإعداد وتطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وتوحيد المشتريات الحكومية الاستراتيجية، وتنفيذ نظام الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المبادرة إعادة توجيه الدعم للكهرباء والمياه لاستهداف الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 1250 ريال عماني. وقد ساهمت هذه المبادرة في تحسين كفاءة الدعم الحكومي.
كما تهدف المبادرة إلى تطوير سوق أدوات الدين المحلية، وإنشاء حاضنة وطنية للتكنولوجيا المالية، وإعداد إطار تمويل سيادي مستدام. وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تعزيز القطاع المالي وضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الموارد اللازمة للازدهار والمساهمة في الاقتصاد.
ومن بين النتائج التي تحققت في مسار تطوير القطاع المالي إطلاق خطة تطوير القطاع المالي، وتوقيع مذكرة تعاون مع السفارة البريطانية لدراسة فكرة إنشاء صندوق نمو للأصول العمانية بمشاركة عدد من البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان، وإعداد المسودة الأولية لقانون الإفلاس ولائحته التنفيذية كإطار تنظيمي منهجي لحالات الإعسار الفردي، كما توجد إشراف مركزي على المبادرات المتعلقة بمنظومة التمويل الأخضر المستدام.
وتعتبر الاستدامة المالية إحدى الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها للوصول إلى الاستقرار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
تهدف الاستدامة المالية في سلطنة عمان إلى إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية من خلال التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وإدارة الدين العام.
وقد أسفرت جهود البرنامج الوطني للتوازن المالي عن تحسن المؤشرات المالية، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3% في عام 2021 إلى 35% في منتصف عام 2024، وتحسن مؤشر الفائض/العجز من عجز بنسبة 3.5% في عام 2021 إلى فوائض بنسبة 2.7% و2.2% لعامي 2022 و2023 على التوالي، كما أدت جهود البرنامج في تعزيز كفاءة الإنفاق إلى تحسن مؤشر الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لأهداف رؤية عُمان 2040.
