وقال الندابي في بيان صحفي إن الجلسة ستغطي خمسة محاور رئيسية لتقييم واقع ومستقبل عقود العمل المؤقتة وتحديات تنفيذها في سلطنة عمان وذلك في إطار جهودها في متابعة موضوع العمالة المؤقتة في القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول لتحدياتها.
وسيتركز النقاش على عدة محاور رئيسية، مثل استعراض نتائج تنفيذ العقود الحكومية المؤقتة بكافة أشكالها، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، ونتائج تطبيق الأنواع الأخرى من عقود العمل في القطاع الخاص، إلى جانب التحديات التي تواجه الوزارة.
وسيكون مستقبل عقود العمل المؤقتة الحالية والقادمة محور النقاش، بما في ذلك نهج الوزارة في التعامل معها في ضوء قانون العمل الحالي. كما ستتناول الجلسة رؤية الوزارة فيما يتعلق بالإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل اقتصاد سوق العمل المتقلب ومتطلبات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح الأمين العام أن الجلسة من شأنها تفعيل إحدى أدوات المراقبة وتحديدا طلب المناقشة وفقا للمادة (68) من قانون مجلس عمان.
“يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مناقشة الوزراء الخدمة وإبداء الرأي في الأمور العامة التي تدخل في اختصاصات المجلس”. وأضاف الندابي.
وقال إن أحد المواضيع الرئيسية التي سيتم تناولها خلال الجلسة هو رصد الوزارة للتأثيرات الإيجابية والسلبية لمبادرات التوظيف المؤقت على بيئة العمل في السلطنة والقوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص.
تمهيداً لدراسة مبادرات التوظيف المؤقت وتنظيم جلسة المناقشة، تم تشكيل فريق تحضيري برئاسة طاهر مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي عمل على دراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع، وجمع البيانات، وتحديد التحديات التي تواجه مبادرات التشغيل المؤقت، واقتراح الحلول للتخفيف من الآثار السلبية لتنفيذها.
إضافة إلى ذلك، قامت لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس بمتابعة موضوع مبادرات التشغيل المؤقت من خلال سلسلة لقاءات ومناقشات مع الخبراء لفهم واقع تنفيذها والتحديات التي تنطوي عليها. وقد أصدرت اللجنة العديد من التقارير والتوصيات لتعزيز الفوائد المستقبلية، وقامت بالتحضير بنشاط لجلسة المناقشة من خلال اجتماعاتها.
كما ستتضمن الجلسة استعراضا لعدد من مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة مثل مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية. بشأن مقترح تطبيق أنظمة العمل عن بعد على وظائف معينة في الجهات الحكومية.
