السياسة الوطنية للمحتوى المحلي. إحدى الدواعم الرئيسة لمحور الاقتصاد والتنمية في رؤية عُمان 2040
تعد السياسه الوطنيه للمحتوى المحلي 2024 2030 احدى الدواعم الرئيسه لمحور الاقتصاد والتنميه في رؤيه عمان 2040 كما تمثل خارطه طريق وبوصله لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتوطين الصناعات وتطوير وتبني رواد الاعمال وتشجيع المؤسسات الصغيره والمتوسطه والشركات الناشئه اضافه الى تقليل للمشتريات الخارجيه ضمانا لزياده فوائض الميزان التجاري للبلاد,
وياتي اعتماد مجلس الوزراء الموقر للسياسه الوطنيه للمحتوى المحلي انطلاقا مما يطلع به الاقتصاد الوطني من دور ممكن لتحقيق غايات رؤيه عمان خاصه الاستدامه من خلال تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئيه والاقتصاديه والاجتماعيه والعمل بقواعد التنميه المستدامه وتمكين القطاع الخاص من دوره في قياده الاقتصاد التنافسي عبر تعزيز المحتوى المحلي.
وستعمل برامج المنظومه الوطنيه للمحتوى المحلي وفق اربع مجالات ومرتكزات وهي ركيزه سلاسل الامداد وذلك بما يعنى بتعزيز الصناعات والخدمات المحليه وركيزته العامله المحليه للعمل على توفير فرص العمل والتدريب قوى العامله المحليه ودعم اصحاب الاعمال الحره والمهن المستقله وركيزته والتكنولوجيا من خلال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار وركيزته الاعمال واصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطه التي تعنى بزياده حصه المؤسسات الصغيره والمتوسطه في المشاريع وتطوير الموردين وسيتضمن العمل خلال المرحله التاسيسيه على تطوير استراتيجيه المحتوى المحلي وتحديد مؤشرات الاداء المستهدفه واعداد التشريعات وخطط العمل وتقييم المبادرات المقترحه والعمل على تنفيذ المبادرات والفرص التي من الممكن تحقيقها في هذه المرحله وسيعلن عنها تباعا.
وتعمل وزاره التجاره والصناعه وترويج الاستثمار على تنميه القطاع الصناعي من خلال الاستفاده من القدرات الصناعيه الوطنيه وحوكمه القطاعات المرتبطه بتشغيل القوى العامله الوطنيه كما تحرس غرفه تجاره وصناعه عمان على تعزيز التعاون مع الامانه العامه لمجلس المناقصات لتعزيز سياسه المحتوى المحلي من خلال حث وتحفيز اصحاب الاعمال والمؤسسات الصغيره والمتوسطه للاستفاده من برامج تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العمانيه بما يحقق التوجه الاستراتيجي للغرفه القاضي بتوسيع قاعده التنويع الاقتصادي
