وكشف التقرير، الذي غطى مراجعة موسعة لعقود ومشتريات وأداء مالي لشركة تنمية نفط عمان المملوكة للدولة، عن العديد من المخالفات في إدارة العقود، ونقص الحوكمة في بعض العمليات، وتجاوزات غير مبررة في التكاليف.
وكانت إحدى النتائج الرئيسية للتقرير هي استمرار شراء الأنابيب والملحقات لمدة 24 عامًا منذ عام 1999 من مورد واحد دون إعادة تقديم العطاءات.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشتريات 4.177 مليار دولار حتى أكتوبر 2023. وأوصى ديوان المحاسبة بوقف التمديد المقترح للعقد لمدة 7 سنوات وبدلاً من ذلك تمديد العقد الحالي حتى أكتوبر 2024 فقط لضمان استمرارية التشغيل.
وتجري الآن مراجعة شاملة للوائح المشتريات لتحسين الحوكمة وقصر المنح المباشرة للعقود على الحالات الأكثر تقييدًا فقط.
وأشار التقرير إلى زيادة في قيمة أحد العقود بمقدار 265 مليون دولار خلال الفترة 2017-2021، نتيجة الاعتماد على تقديرات الاستهلاك القديمة التي لم تأخذ في الاعتبار أنشطة الحفر المستقبلية.
وتجاوز استهلاك الأنابيب الفعلي التوقعات بنسبة 21% إلى 39% خلال نفس الفترة. علاوة على ذلك، فقد تم فقدان 25 مليون دولار بسبب إعادة شراء المواد المخزنة لفترات زائدة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التخزين من 644 ألف دولار في عام 2017 إلى 3.2 مليون دولار في عام 2021.
كما قدم التقرير تفاصيل عن نتائج مسودة اتفاقية التسوية بين الشركة والمقاول في عام 2022، حيث بلغ إجمالي المخالفات 3.2 مليون دولار بسبب مخالفات في الفواتير والزيادات المتعمدة في الأسعار من قبل المقاول.
وتم الاتفاق على مبلغ إضافي قدره 14.2 مليون دولار للتسوية، وتم تحديد مدفوعات زائدة قدرها 9.3 مليون دولار. ولم تسترد الشركة حتى الآن 6.7 مليون دولار من المدفوعات الزائدة للفترة بين 2020 و2022.
وكشفت عملية التدقيق وجود أخطاء في البيانات المالية لشركة تنمية نفط عمان لعام 2021 بقيمة 355 مليون دولار. وشملت هذه الأخطاء مبالغة في تقدير الأصول والخصوم بنحو 334 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي. ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المدقق المسؤول عن هذه الأخطاء، على الرغم من تعهد الشركة بعدم إسناد أي عمل مستقبلي إلى المدقق المعني.
كما أخرت الشركة تحويل التكاليف الرأسمالية لعدد 40 بئرا استكشافيا إلى المصروفات، ولم يتم شطب 17 بئرا لم تعد منتجة.
تم العثور على مشكلات كبيرة في عقد بقيمة 78 مليون دولار تم توقيعه في عام 2016 لخدمات معدات الحفر، حيث تم تمديد العقد لمدة 5 سنوات على الرغم من زيادة السعر بنسبة 29 بالمائة مقارنة بمقاول آخر حصل على 30 بالمائة فقط من العمل مقابل 25 مليون دولار.
وخسر مبلغ إضافي قدره 46.5 مليون دولار بسبب ممارسات التعاقد من الباطن غير السليمة، حيث تم تخفيض حصة المقاول من الباطن المحلي إلى 2.5 في المائة بدلاً من 10 في المائة المطلوبة.
وسلط التقرير الضوء على انخفاض مخصصات مبادرات المحتوى المحلي من 24 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار بين عامي 2021 و2023، مع وصول الإنفاق الفعلي إلى 96 ألف دولار فقط.
