الاقتصاد العماني مقوماته وقطاعاته
اعتمد الاقتصاد العُماني على مجموعة من المقومات التي أسهمت في جعله اقتصادًا متنوعًا، فبالإضافة إلى القطاع النفطي يوجد القطاع غير النفطي، وقد استهدفت التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يتكوَّن الاقتصاد العُماني من قطاعين رئيسيين هما: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي ولكلُّ منهما عدد من القطاعات الفرعية يوضحها الشكل.
القطاع النفطي: النفط الخام والغاز الطبيعي
القطاع غير النفطي: الزراعة والاسماك والصناعة والانشطة الخدمية
وتقاس أهمية مساهمة هذه القطاعات الرئيسية والفرعية في الاقتصاد المحلّي من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي (الجدول ١).
أولاً : القطاع النفطي
يُعدُّ القطاع النفطي من أهم مكونات النشاط الاقتصادي في عُمان إذ يؤثر بشكل كبير في النمو الاقتصادي للدولة وقد بذلت حكومة السلطنة جهودا مكثفة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أراضيها، حيث يؤدي قطاع النفط دورا مهما في تعزير التنويع الاقتصادي من خلال دعم الأنشطة المتداخلة معه من صناعة الأسمدة والبتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وبما أن أسعار النفط تتحدد في سوق النفط العالمية، فإن الاقتصاد العُماني يتأثر كثيرًا بالتقلبات التي تحدث في أسعار النفط العالمية، لذلك عملت الحكومة على اتباع سياسة التنويع الاقتصادي، أي زيادة مساهمة المنتجات والخدمات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وخصوصًا المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية وتشجيع قطاع السياحة، ويوضح الشكل نسبة مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة.
صدر المرسوم السلطاني رقم (٢٠١١/٨) والذي تضمن جميع القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
ثانيًا: القطاع غير النفطي
يشمل قطاعات (الزراعة،الصناعة، الاسماك، الخدمات) وقد ارتفعت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لسياسة التنويع الإقتصادي التي تهدف إلى تنويع قاعدة الإنتاج غير النفطي في البلاد وعلاوة على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فإنه يعمل على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.
وقد عملت حكومة السلطنة على دعم الاستثمارات للأنشطة غير النفطية وجذب الاستثمارات من داخل السلطنة وخارجها، والجدير بالذكر أن الدول الصناعية تتميز بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
