وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 12 بالمائة ليصل إلى 4.649 مليار ريال عماني بحلول أغسطس 2024، مقارنة بـ 4.145 مليار ريال عماني في الفترة المقابلة من عام 2023. ويأتي هذا النمو مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط بمقدار 83 دولارا. للبرميل ومتوسط إنتاج النفط مليون برميل يوميا. وترتبط هذه الزيادة أيضًا بأساليب تحصيل الإيرادات التي تتبعها الشركة العمانية لتنمية الطاقة وتحسين إدارة السيولة النقدية.
وفي المقابل، شهد صافي إيرادات الغاز انخفاضا بنسبة 15 بالمائة ليصل إلى 1.213 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.434 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى التغيرات في منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الإيرادات الجارية بمقدار 0.104 مليار ريال عماني، لتصل إلى 2.230 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 2.334 مليار ريال عماني تم تحصيلها حتى أغسطس 2023.
بلغ الإنفاق العام للسلطنة بنهاية أغسطس 2024 نحو 7.659 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 0.509 مليار ريال عماني بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع 7.150 مليار ريال عماني المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023.
وكانت النفقات الجارية للوزارات المدنية من أكبر فئات الإنفاق حيث بلغت 5.434 مليار ريال عماني، رغم أن هذا الرقم يعكس انخفاضا طفيفا قدره 0.030 مليار ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وبلغت النفقات التطويرية للوزارات والوحدات الأهلية 0.735 مليار ريال عماني، بنسبة صرف 82 بالمائة من إجمالي ميزانية التنمية البالغة 0.900 مليار ريال عماني المخصصة لعام 2024.
وارتفعت المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 58 بالمائة لتصل إلى 1.440 مليار ريال عماني مقارنة بـ 0.914 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تطبيق نظام الحماية الاجتماعية.
وبلغت مخصصات دعم نظام الحماية الاجتماعية، وقطاع الكهرباء، والمنتجات البترولية 0.373 مليار ريال عماني، و0.295 مليار ريال عماني، و0.191 مليار ريال عماني، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل مبلغ 0.266 مليار ريال عماني نحو مخصصات سداد الديون.
على الصعيد العالمي، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في توقعاتها الاقتصادية لشهر سبتمبر 2024 أن يستقر النمو العالمي عند 3.2% لكل من عامي 2024 و2025، بما يتوافق مع اتجاهات النمو التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام. وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن آثار تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بدأت في الاعتدال، مع توقع أن يؤدي تخفيف السياسات النقدية وانخفاض التضخم إلى دعم أسعار الفائدة في عام 2025.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقريرها لشهر سبتمبر/أيلول 2024، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 83 دولارا للبرميل في عام 2024، ليرتفع قليلا إلى 84 دولارا للبرميل في عام 2025.
محليًا، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة في تقريرها لشهر سبتمبر 2024، مما يمثل عودة البلاد إلى الطبقة الأولى من الدول الجديرة بالاستثمار بعد سبع سنوات. وتعكس هذه الترقية التقدم الذي أحرزته السلطنة في تحسين المالية العامة من خلال مبادرات التنمية والإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب جهود إعادة الهيكلة الحكومية التي ساعدت في استعادة التوازن المالي على النحو المبين في الخطة المالية متوسطة الأجل.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أيضًا أن تحقق عمان فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة 2024-2027، مع توقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2 في المائة سنويًا. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظهر ميزان الحساب الجاري فائضا بنسبة 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. – أونا
