أبوظبي – 26 أغسطس 2026
أعلن المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة، بعد أن ثبتت مخالفتهم لمعايير وضوابط المحتوى الإعلامي.
تفاصيل القرار
أوضح المكتب في بيانه أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الفضاء الرقمي من أي ممارسات أو محتويات قد تسيء إلى المجتمع أو تنتهك القوانين المنظمة للإعلام. وشدد على أن المحتوى الذي يُنشر عبر المنصات الرقمية يجب أن يلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وأي تجاوز لتلك الضوابط سيواجه بإجراءات قانونية صارمة.
أهمية الالتزام بالمعايير
أكد المكتب الوطني للإعلام أن دولة الإمارات تسعى إلى ضمان بيئة إعلامية رقمية مسؤولة، تراعي القيم الوطنية وتحترم القوانين، وتحمي أفراد المجتمع من أي إساءة أو تضليل. كما حث جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على توخي الدقة عند نشر أي محتوى، والالتزام بالضوابط التي تضمن احترام الذوق العام وتحافظ على أمن المعلومات.
خطوة رادعة
يرى مراقبون أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تحمل رسالة واضحة بأن الإمارات جادة في تطبيق القوانين المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، وأن الفضاء الرقمي ليس بمنأى عن الرقابة والمساءلة القانونية. وتعد هذه الخطوة رادعًا لكل من يحاول استغلال وسائل التواصل بطريقة تخالف القيم أو الأنظمة المعمول بها.
خاتمة
بذلك تؤكد الإمارات مرة أخرى ريادتها في تنظيم المجال الإعلامي الرقمي، عبر فرض ضوابط ومعايير تحمي المجتمع وتدعم بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجيات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وضمان الاستخدام الإيجابي والواعي للتكنولوجيا الحديثة.
