استثمارات في 28 قطاعاً جديداً مقتصرة على العمانيين فقط
[ad_1]
مسقط 1 سبتمبر
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 435/2024 بإضافة 28 نشاطاً إلى قائمة القطاعات المخصصة حصرياً للمستثمرين العمانيين، ويأتي هذا التعديل ليعدل القرار الوزاري السابق رقم 209/2020، ويرفع إجمالي عدد الأنشطة المحظور على المستثمرين الأجانب مزاولتها إلى 123 نشاطاً.
ويأتي هذا القرار تماشيا مع المادة 14 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، والتي تنص على إصدار الوزير قائمة بالأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إيجاد التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتعزيز المشاريع الريادية العمانية، وخاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من خلال توسيع قائمة الأنشطة المحظورة إلى خلق المزيد من الفرص أمام العُمانيين لتأسيس أعمالهم الخاصة، وبالتالي تعزيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. كما يؤكد القرار على أهمية الحفاظ على التراث العُماني والهوية الوطنية، وضمان بقاء القطاعات المرتبطة بهذه المجالات تحت السيطرة المحلية.
ومن بين الأنشطة الجديدة التي تمت إضافتها العديد من الحرف التقليدية، بما في ذلك إنتاج الحرف اليدوية باستخدام الزهور والأعشاب واللبان والجلود وأوراق النخيل والخشب والمعادن. ومن الأنشطة الأخرى التي أصبحت مقتصرة على المستثمرين العمانيين تجارة التجزئة لمواد البناء وتشغيل المقاهي المتنقلة وتربية الأحياء المائية العذبة وإدارة محطات تعبئة الغاز البترولي المسال وغيرها.
وبموجب المادة الثانية من القرار، يلغى أي حكم يتعارض مع هذا التعديل، فيما نصت المادة الثالثة على أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره، ولن تتأثر الاستثمارات الأجنبية القائمة في القطاعات المعنية إلا بعد نقلها، وهو ما يتطلب موافقة الوزارة.
ورغم القيود، تظل عُمان وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، كما يتضح من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.3 في المائة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 25.38 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 21.27 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من عام 2023. ويسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 في المائة في أكثر من 2000 نشاط تجاري وصناعي، مما يؤكد التزام الدولة بخلق بيئة استثمارية تنافسية ومستقرة.
[ad_2]
Source link
