وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نما بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 26.3 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2024.
ويظهر تفصيل توزيع الائتمان على مختلف القطاعات أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر، حيث بلغت 45.2% في نهاية يونيو 2024، يليها القطاع الفردي بنسبة 44.8%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية (6.4%) والقطاعات الأخرى (3.6%).
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 11.6 بالمائة ليصل إلى 30.7 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2024. وضمن هذا الإجمالي ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي بنسبة 14.8 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2024.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع لدى القطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن القطاع الفردي استحوذ على الحصة الأكبر بنحو 51.8%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصص بلغت 29.6% و15.6% على التوالي. وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 2.9% على القطاعات الأخرى.