وأوضح الشيخ عبدالله سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن سوق الشركات الواعدة سيعمل وفق متطلبات إدراج مرنة تحت إشراف الهيئة، حيث تتعاون الهيئة حالياً مع بورصة MSX لاستكمال اللوائح وإجراءات الإدراج، ومن المتوقع إطلاقه قبل نهاية العام.
أكد أمين عام وزارة المالية سعادة محمود بن عبدالله العويني أن برنامج حوافز سوق رأس المال الذي أقره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يتماشى مع أهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتنمية القطاع المالي (استدامة).
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية وتفعيل دور سوق رأس المال في الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور صالح سعيد موسان وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن تشجيع تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة من شأنه تعزيز النمو وتعزيز الحوكمة وتحسين الشفافية، كما سيوفر هذا التحول مزيداً من المرونة في اتخاذ القرار ويعزز الثقة بين أصحاب المصلحة، مما يضمن استدامة الشركات ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لسوق مسقط للأوراق المالية أهمية برنامج الحوافز في توفير خيارات تمويلية إضافية للشركات، ومن المتوقع أن يعمل البرنامج على توسيع وتعميق سوق رأس المال، وتحفيز إدراج شركات جديدة، ورفع مكانة سوق مسقط للأوراق المالية من سوق ناشئة إلى سوق ناشئة، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأكدت حليمة راشد الزريع الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إنشاء سوق الشركات الواعدة يتماشى مع رؤية الهيئة لتعزيز المنافسة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيعمل هذا السوق على تشجيع الشركات الناشئة والشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق المالية، وتأمين تمويل المشاريع، وضمان استدامتها ونموها على المدى الطويل، كما من المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تعزيز هذه الشركات وتسهيل انتقالها عبر الأجيال وتعزيز دورها في الساحة الاقتصادية الوطنية والدولية.
