أشار راشد بن زايد الغساني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى أن قطاع المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان أظهر نمواً ملحوظاً منذ إنشائه في عام 2012. حيث توسعت أصول الصيرفة الإسلامية بنسبة تزيد عن 11% سنوياً ليصل إجمالي الأصول إلى 7.8 مليار ريال عماني بحلول يونيو 2024، لتشكل 18% من إجمالي القطاع المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع التمويل في القطاع إلى 6.4 مليار ريال عماني، بزيادة 10.5% على أساس سنوي، في حين نمت الودائع بنسبة 15%.
وسلط الغساني الضوء على الاستقرار المالي للقطاع، مشيراً إلى أن نسبة كفاية رأس المال تقترب من 16% وإيرادات تتجاوز 63 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023. ومع وجود 100 فرع في جميع أنحاء السلطنة، تقدم البنوك الإسلامية مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك حلول الدفع الرقمي.
وبالنظر إلى المستقبل، فقد تمت الموافقة على خطة استراتيجية شاملة (2024-2030) لمواصلة تطوير قطاع المصرفية الإسلامية. ويتضمن ذلك تغييرات تنظيمية من شأنها تعزيز النمو وتقديم خدمات مثل التمويل الإسلامي والتأجير للشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يجري إعداد إطار للسماح للبنوك التقليدية بتحويل بعض فروعها إلى فروع إسلامية.
وأكد خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، على الحصة السوقية المتزايدة للبنوك الإسلامية في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. وأشار إلى أن سوق المصرفية الإسلامية العمانية شهدت ارتفاعا سنويا قدره 88 نقطة مما يعكس كفاءة القطاع ومساهمته في الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما تضمن اللقاء عرضا قدمه هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط حول الاستثمارات الإسلامية مع التركيز على الصكوك وصناديق الوقف والأسهم الإسلامية. وناقش المؤشر الشرعي الذي يقيس أداء الشركات المتوافقة مع المبادئ الإسلامية. – أونا
