أثر ترامب على اقتصادات الخليج: التعريفات الجمركية وتداعيات النفط
أثر ترامب على اقتصادات الخليج: التعريفات الجمركية وتداعيات النفط
زلزال اقتصادي في عالم مترابط
في الثاني من أبريل 2025، وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض، معلناً ما أسماه “يوم التحرير”، حيث أشعل فتيل أكبر موجة حمائية تجارية شهدتها الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. فرض ترامب رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و46% على واردات من أكثر من 180 دولة، في خطوة وصفها الخبراء بأنها “زلزال اقتصادي”، إذ بلغت التعريفات الأمريكية أعلى مستوياتها منذ عام 1909.
لم تكن دول الخليج العربي في منأى عن هذا الزلزال، رغم أنها نجت من أشد الرسوم وطأةً. فبينما تعرضت الصين لتعريفات بلغت 125%، والاتحاد الأوروبي 20%، وفيتنام 46%، خضعت دول مجلس التعاون الخليجي للحد الأدنى البالغ 10%. غير أن ذلك لم يعنِ النجاة الكاملة؛ فالاقتصادات الخليجية تجد نفسها في مواجهة تحديات متشعبة وغير مباشرة، تمس جوهر ثرواتها: النفط.
هذه المقالة تتناول بالتحليل والعمق أثر سياسات ترامب الاقتصادية على دول الخليج العربي من زوايا متعددة: التعريفات الجمركية المباشرة، والتداعيات على أسواق النفط، وتأثير الحرب التجارية على التوازنات الإقليمية، وصولاً إلى ما أسفرت عنه زيارة ترامب التاريخية للخليج في مايو 2025 من صفقات ضخمة غيّرت قواعد اللعبة.
أولاً: التعريفات الجمركية — ضربة محدودة بتداعيات واسعة
لماذا نجا الخليج من أشد الرسوم قسوة؟
لفهم موقف دول الخليج من منظومة التعريفات الترامبية، لا بد من استيعاب المنطق الذي حكم توزيع هذه الرسوم. اعتمدت إدارة ترامب في تحديد التعريفات على معادلة بسيطة: كلما زاد العجز التجاري الأمريكي مع دولة ما، كلما ارتفعت الرسوم المفروضة عليها. وهنا تكمن ميزة دول الخليج؛ فالميزان التجاري الأمريكي يحقق فائضاً مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، أي أن الولايات المتحدة تبيع لهذه الدول أكثر مما تشتري منها. هذا الواقع جعل دول الخليج تنال معاملة “الحد الأدنى” من التعريفات البالغة 10%.
وتفسير ذلك جليّ: تفرض دول الخليج رسوماً جمركية على وارداتها بمعدل 10%، في حين تطبق تعريفةً موحدة قدرها 5% فقط على السلع غير الخليجية، مما يمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في هذه الأسواق. والنتيجة أن دول الخليج الرئيسية كالإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمان صُنّفت ضمن الفئة الأخف وطأة في منظومة الرسوم الترامبية.
التأثير المباشر على الصادرات الخليجية
رغم التعريفة المنخفضة، فإن الصادرات الخليجية للسوق الأمريكية ليست بمنأى عن التأثير. فبعض دول الخليج كالإمارات والبحرين تُصدّر منتجات مثل الألمنيوم والحديد إلى الولايات المتحدة، وهي منتجات تخضع لرسوم المادة 232 بنسبة 25%، وهي رسوم تختلف عن رسوم “يوم التحرير” وقد ظلت سارية المفعول حتى بعد تجميد الرسوم المتبادلة. هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم تُشكل ضغطاً مباشراً على الصناعات التحويلية في المنطقة، وقد أضرّت بمشاريع التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها دول الخليج في إطار رؤاها التنموية.
الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو ما قد يحدث مستقبلاً؛ إذ أجّلت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في مايو 2025 تطبيق بعض الرسوم المتبادلة، مشككةً في صلاحيات الإدارة الأمريكية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ. غير أن هذا التجميد القانوني ليس نهاية القصة، وقد يُعاد النظر فيه، مما يُبقي سيف عدم اليقين مصلتاً فوق الاقتصادات الخليجية.
التأثير غير المباشر: سلاسل التوريد والاستثمارات
ثمة بُعد آخر بالغ الأهمية غالباً ما يُغفله التحليل السطحي: التأثير على سلاسل التوريد والاستثمارات. فالاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تُلقي بظلالها على الموانئ والممرات البحرية الخليجية، التي تُعدّ محطات حيوية في طريق التجارة بين آسيا وأوروبا.
علاوةً على ذلك، فإن الاضطراب في الأسواق المالية العالمية الناجم عن التعريفات قد أثّر على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة، وأضاف تحديات جديدة أمام خطط التنويع الاقتصادي الطموحة، سواء أكانت رؤية السعودية 2030، أم مشاريع التنويع الإماراتية، أم خطط قطر الاقتصادية 2030.
ثانياً: ضربة النفط — التهديد الحقيقي لاقتصادات الخليج
البنية الهشة: الاعتماد المفرط على النفط
لفهم حجم التهديد الذي تمثله السياسات الترامبية على اقتصادات الخليج، يكفي أن نتأمل رقماً واحداً: تمثل صادرات النفط والغاز ما بين 70% و90% من إيرادات دول الخليج وفق بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2025. هذا الاعتماد الهيكلي المفرط يجعل هذه الاقتصادات عرضةً لكل ما قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط أو على أسعاره.
وقد أثارت التعريفات الترامبية مخاوف جدية من تراجع الطلب العالمي على النفط لأسباب متعددة ومتشابكة:
أولاً: تراجع النمو الاقتصادي العالمي الناجم عن الحرب التجارية يُحدّ الطلب الصناعي على الطاقة. وقد رفع بنك J.P. Morgan تقديراته لاحتمالات دخول الاقتصاد العالمي في ركود إلى 60% في أعقاب إعلان التعريفات الترامبية.
ثانياً: تراجع نشاط التصنيع العالمي، خاصةً في الصين التي تُعدّ أكبر مستورد للنفط في العالم، يُضعف الطلب على الخام.
ثالثاً: توقعات وكالة الطاقة الدولية أن التعريفات الترامبية قد تؤدي إلى خفض الطلب العالمي على النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً، وهو رقم ضخم في سوق متوازنة أصلاً.
أزمة الميزانيات: الهوة بين سعر التعادل وسعر السوق
الأزمة الحقيقية لاقتصادات الخليج تكمن في الفجوة الواسعة بين ما تحتاجه من أسعار النفط لتحقيق التوازن المالي وما تجود به السوق. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي:
- المملكة العربية السعودية: تحتاج إلى سعر يتجاوز 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
- الكويت: تحتاج إلى ما لا يقل عن 83.5 دولار للبرميل.
- البحرين: الأشد هشاشةً، إذ تحتاج إلى 125.7 دولار للبرميل.
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت في أعقاب إعلان التعريفات الترامبية بنسبة 5.34% لتصل إلى 59.48 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.7% لتصل إلى 56.20 دولاراً. هذا يعني أن السعودية — أكبر منتج في المنطقة — تعاني من عجز مالي هيكلي متفاقم.
كذلك خفّض بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لسعر برنت لشهر ديسمبر 2025 بمقدار 5 دولارات، معللاً ذلك بأن “عاملَي الخطر الرئيسيين اللذين أشرنا إليهما — تصعيد التعريفات وزيادة طفيفة في إمدادات أوبك+ — قد تحققا بالفعل”. بل إن البنك أوقف تقديم نطاق للأسعار المتوقعة، مبرراً ذلك بأن “تقلبات الأسعار من المرجح أن تظل مرتفعة بفعل تزايد مخاطر الركود”.
أوبك+ بين المطرقة والسندان
أفرزت الضغوط الترامبية معضلةً حقيقية أمام تحالف أوبك+ الذي تقوده السعودية. فمن جهة، تريد هذه الدول المحافظة على مستوى الأسعار لحماية ميزانياتها. ومن جهة أخرى، تتعرض لضغوط متناقضة: ترامب يضغط عليها لرفع الإنتاج بهدف خفض أسعار الطاقة العالمية وكبح التضخم الناجم عن تعريفاته الجمركية، فيما أن بعض الدول الأعضاء كالعراق والإمارات تتجاوز حصصها الإنتاجية، مما يُضعف التضامن داخل التحالف.
وقد اضطرت أوبك+ إلى تسريع زيادات الإنتاج المخطط لها، حيث تم تقديم مستهدف الإنتاج في المملكة العربية السعودية إلى 9.37 مليون برميل يومياً إلى شهر يونيو بدلاً من شهر أكتوبر. كما قررت المجموعة في مطلع أبريل 2025 مضاعفة الزيادة المتفق عليها لتبلغ 411 ألف برميل يومياً بدلاً من 205 آلاف برميل يومياً، في قرار أسهم في مزيد من تراجع الأسعار. وقد وصف بعض المحللين هذا القرار بأنه “يهدف جزئياً إلى استرضاء ترامب”، وإن نفى مسؤولو أوبك ذلك.
ثالثاً: التداعيات القطاعية — النفط ليس وحده
قطاع البناء والبنية التحتية
لم يقتصر التأثير على قطاع النفط؛ فالتعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 25% بموجب المادة 232 ترفع تكاليف مواد البناء المستوردة، مما يُهدد مشاريع عملاقة كمشروع “نيوم” السعودية الذي تبلغ تكلفته 1.2 تريليون دولار. كذلك تُلقي بظلالها على مسيرة التطوير العمراني الكبرى في الإمارات وقطر، في وقت تعتمد فيه هذه الدول على مواد بناء متنوعة من مصادر عالمية شتى.
الأسواق المالية والبنوك
على صعيد الأسواق المالية، كشفت البيانات عن تراجعات ملموسة في أعقاب إعلان التعريفات. انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 2.5%، كما تراجعت أسهم قطاع الطاقة في السوق السعودية 3.5%. وفي دبي، تراجعت أسهم شركة “إعمار” للتطوير العقاري بنسبة 2%، كما انخفضت أسهم قطاع السلع الفاخرة في إمارة الابتكار بالنسبة ذاتها.
في المقابل، أظهرت البنوك الخليجية مرونةً لافتة، مدعومةً بالسيولة المحلية الضخمة، إذ ارتفع مؤشر القطاع المصرفي 0.9%. ويتوقع J.P. Morgan مكاسب إضافية للقطاع المصرفي مع انخفاض أسعار الفائدة، وهو انخفاض متوقع في حال تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استجابةً للتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية.
قطاع السياحة والطيران
لا تقتصر التداعيات على القطاعات الثقيلة؛ فقطاع السياحة والطيران يمكن أن يتأثر بتراجع حركة التجارة العالمية وانكماش الإنفاق المؤسسي. وعلى الرغم من أن دبي وأبوظبي والدوحة والرياض تواصل جذب السياح، فإن أي تباطؤ اقتصادي عالمي حاد قد يُحدّ من تدفق السياح والمستثمرين الأجانب إلى المنطقة.
رابعاً: التحولات الاستراتيجية — الخليج يُعيد رسم خريطته
المعادلة الدبلوماسية والتجارية الجديدة
لم تقف الدول الخليجية موقف المتفرج أمام موجة التعريفات الترامبية. فقد أدركت مبكراً أن الميزان التجاري الذي يميل لصالح الولايات المتحدة يمنحها ورقةً تفاوضية قيّمة، واستثمرت هذه الدول علاقاتها التاريخية مع إدارة ترامب لتعزيز موقعها.
البُعد الاستراتيجي هنا لا يمكن إغفاله: خلافاً للعديد من الدول التي ردّت على تعريفات ترامب بتعريفات مضادة وتصعيد دبلوماسي، آثرت دول الخليج نهجاً مختلفاً تماماً، قائماً على التعاون والصفقات الكبرى بدلاً من المواجهة. هذا الخيار الاستراتيجي سيثبت حكمته على المدى البعيد.
قراءة في التقارير الاقتصادية الكبرى
صدر تقرير “بي دبليو سي” للمشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط تحت عنوان دال: “ترامب والتعريفات الجمركية والتجارة والتراجع التدريجي: فهم التحولات الاستراتيجية التي ترسم ملامح المنطقة”. خلص التقرير إلى أن دول الخليج تواصل نهضتها بأولويات واضحة تتمثل في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات، وتعميق الروابط مع الولايات المتحدة، وتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي.
ورصد التقرير أن التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على دول الخليج ستكون ذات تأثير محدود على المدى القصير، غير أن الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار النفط قد تكون الأشد وطأةً على المديين المتوسط والبعيد.
خامساً: زيارة ترامب للخليج — اللحظة التي غيّرت المعادلة
الجولة التاريخية ومنطقها الاقتصادي
في مايو 2025، جاءت زيارة ترامب إلى الخليج في مرحلة بالغة الحساسية: أسعار النفط في منحدر، والتعريفات الجمركية تُلقي بظلالها، والاقتصاد العالمي يترنح على حافة الركود. لكن ترامب أتى بمنطق مختلف تماماً: منطق رجل الأعمال الذي يرى في دول الخليج فرصةً لا تضاهى.
وصف المحللون الزيارة بأنها “ليست جولةً جيوسياسية ولا أمنية بامتياز، بل زيارة تجارية بامتياز”، بحسب السفير دنيس روس من معهد واشنطن. فالهدف كان واضحاً: تأمين استثمارات خليجية ضخمة في السوق الأمريكية، وفتح قطاعات جديدة للشركات الأمريكية في الخليج.
الصفقات الكبرى: أرقام تفوق الخيال
أسفرت الجولة الخليجية لترامب عن حصيلة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ الدبلوماسي والتجاري. إجمالياً، تجاوزت التعهدات الاستثمارية نحو 3.6 تريليون دولار من الدول الثلاث — السعودية وقطر والإمارات — في ما يشكّل انعطافةً استراتيجية في العلاقات الاقتصادية الخليجية الأمريكية.
مع المملكة العربية السعودية:
- توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية السعودية الأمريكية.
- اتفاقيات مبيعات دفاعية بحوالي 142 مليار دولار، شملت أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاعية أمريكية.
- توقيع أرامكو 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أمريكية كبرى بقيمة تقارب 90 مليار دولار.
- التزامات شركات التكنولوجيا الكبرى: غوغل وداتافولت وأوراكل وسيلزفورس وAMD وأوبر باستثمار 80 مليار دولار في قطاعات التقنية.
- شركة داتافولت السعودية تعتزم استثمار 20 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
مع قطر:
- تعهدات استثمارية بنحو 1.2 تريليون دولار وفق البيت الأبيض.
- صفقات اقتصادية بقيمة 243.5 مليار دولار شملت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية.
- طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ بقيمة 96 مليار دولار.
مع الإمارات:
- صفقات مباشرة بقيمة 200 مليار دولار.
- خطط شركة أدنوك مع شركات أمريكية لتوسيع إنتاج النفط والغاز بقيمة 60 مليار دولار.
- استثمار “الإمارات العالمية للألمنيوم” 4 مليارات دولار في أوكلاهوما لإنشاء أحد أول مصانع صهر الألمنيوم الجديدة في أمريكا منذ 45 عاماً.
- التزام بقيمة 14.5 مليار دولار من الاتحاد للطيران لشراء طائرات بوينغ.
- تسريع تنفيذ الإعلانات الإماراتية السابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدار عشر سنوات.
دلالات الصفقات وأبعادها الاستراتيجية
ما الذي تعنيه هذه الأرقام المذهلة؟ تتحلى هذه الصفقات بأبعاد متعددة تتجاوز مجرد الأرقام:
البُعد الأول — تحييد أثر التعريفات: من خلال ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي، تُحوّل دول الخليج نفسها من “منافسين تجاريين” إلى “شركاء استراتيجيين”، مما يُقلل احتمالية تعرضها لتشديد الرسوم الجمركية مستقبلاً.
البُعد الثاني — الذكاء الاصطناعي كمحور جديد: اللافت في صفقات الخليج-أمريكا هو محورية قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. دول الخليج لا تستثمر فقط في النفط والدفاع، بل تُرسّخ موقعها في اقتصاد المستقبل، مما يخدم أهداف تنويعها الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات.
البُعد الثالث — الدبلوماسية الاقتصادية: جولة ترامب كشفت أن دول الخليج تُتقن استخدام قوتها الاقتصادية ورقةَ ضغط دبلوماسية. فبدلاً من المواجهة، تستثمر في علاقاتها مع إدارة ترامب.
سادساً: تقييم الأثر الإجمالي — فرص في قلب التحديات
على صعيد التحديات
تواجه اقتصادات الخليج جملةً من التحديات الحقيقية في سياق السياسات الترامبية:
تحدي أسعار النفط: مع توقع “غولدمان ساكس” بتباطؤ النمو الخليجي بنسبة 0.5% إلى 1%، وأسعار النفط التي قد تستقر في نطاق 60-75 دولاراً للبرميل بحسب التقديرات، تجد دول الخليج نفسها أمام ضغوط مالية متصاعدة.
تحدي الركود التضخمي: الحرب التجارية الترامبية أفضت إلى ظاهرة “الركود التضخمي” في الاقتصادات الكبرى؛ فالأسعار ترتفع والنمو يتراجع، وهو مزيج مؤلم للمستهلكين والحكومات على حدٍّ سواء.
تحدي سلاسل التوريد: تضغط الحرب التجارية على سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها دول الخليج في استيراد السلع المصنّعة اللازمة لمشاريع التنويع الاقتصادي.
تحدي الاستثمارات الأجنبية: تراجع ثقة المستثمرين العالميين يُقلص تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة، في وقت تحتاج فيه مشاريع التنويع إلى استثمارات ضخمة.
على صعيد الفرص
في المقابل، تبرز فرص لم تكن لتُطرح لولا السياق الترامبي:
الفرصة الأولى — التحول إلى “ملاذ آمن”: في ظل عالم تتصاعد فيه حدة الصراعات التجارية، يمكن لدول الخليج — ذات الأنظمة الاستقرارية والعملات المرتبطة بالدولار والاحتياطيات الضخمة البالغة 2.3 تريليون دولار — أن تُقدّم نفسها ملاذاً آمناً للاستثمارات الهاربة من حالة عدم اليقين.
الفرصة الثانية — جذب الاستثمارات الهاربة من الصين: مع ارتفاع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى أمريكا إلى مستويات خيالية، يبحث المنتجون عن مواقع بديلة. يمكن لدول الخليج أن تستقطب بعض هذه الاستثمارات الصناعية، خاصةً في قطاعات البتروكيماويات والتصنيع.
الفرصة الثالثة — تعميق الروابط مع الشرق: حجم التجارة بين دول الخليج والصين يبلغ 250 مليار دولار، وهو رصيد يمكن توظيفه بذكاء. فبينما تتدهور العلاقات الأمريكية الصينية، تستطيع دول الخليج تعزيز دورها كوسيط وصلة تجارية بين القوتين.
الفرصة الرابعة — قطاع الذكاء الاصطناعي: الصفقات التكنولوجية المبرمة خلال زيارة ترامب تُرسّخ دور الخليج في اقتصاد المستقبل. وتُعدّ خطط تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات فرصةً استراتيجية للتنويع خارج النفط.
سابعاً: التوقعات والسيناريوهات المستقبلية
السيناريو الأول — تخفيف التعريفات والتسوية التجارية
إذا توصلت الولايات المتحدة إلى تسويات تجارية مع شركائها الرئيسيين، كالصين والاتحاد الأوروبي، فإن الاقتصاد العالمي سيستعيد زخمه، ومعه الطلب على النفط. تشير توقعات UBS في هذا السيناريو إلى تعافي أسواق الخليج بنهاية 2025. ويتوقع تقرير PwC نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.1% في عام 2026، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسط النسبة المسجلة في الفترة بين 2023 و2024.
السيناريو الثاني — تصاعد الحرب التجارية والركود العالمي
إذا أصرّت إدارة ترامب على تعريفاتها وردّت الدول الكبرى عليها بتعريفات مضادة، فإن العالم قد ينزلق نحو ركود حاد. في هذا السيناريو، قد تهبط أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى كارثي بالنسبة للميزانيات الخليجية. ستعتمد دول الخليج آنذاك على احتياطياتها السيادية الضخمة وعلى أصولها في صناديق الثروة السيادية لتجاوز الأزمة.
السيناريو الثالث — التكيف الهيكلي والتنويع
بصرف النظر عن مآلات السياسات الترامبية، يبدو أن دول الخليج ماضيةٌ في مسار التنويع الاقتصادي بإصرار غير مسبوق. النمو في الاقتصاد غير النفطي يواصل تماسكه، إذ سجّل في الربع الرابع من 2024 ما يتراوح بين 4% في الكويت و7.1% في أبوظبي. والصفقات التكنولوجية المبرمة مع الشركات الأمريكية تُعجّل هذا المسار.
خاتمة: خليج في مواجهة عالم متحول
في المحصلة، يكشف تحليل أثر سياسات ترامب على اقتصادات الخليج عن صورة بالغة التعقيد، تجمع بين التحديات الحقيقية والفرص الاستراتيجية.
التعريفات الجمركية المباشرة على الخليج محدودة الأثر نسبياً، بفضل ميزان التجارة الذي يميل لصالح الولايات المتحدة. لكن التداعيات غير المباشرة — وعلى رأسها الضغط على أسعار النفط من خلال تباطؤ الاقتصاد العالمي — تمثّل التهديد الأعمق والأكثر استمراراً.
استجابت دول الخليج لهذا التحدي بما تُحسنه تاريخياً: الدبلوماسية الاقتصادية والصفقات الكبرى. زيارة ترامب للخليج في مايو 2025 لم تكن مجرد جولة استثمارية، بل كانت إعادة رسم لخريطة العلاقات الاقتصادية الأمريكية الخليجية على أسس جديدة، أكثر شموليةً وأعمق استراتيجيةً.
الأرقام المذهلة التي أُعلن عنها — تريليونات الدولارات في الدفاع والتكنولوجيا والطيران والطاقة — ليست مجرد أرقام دعائية. إنها تعبير عن رؤية خليجية واضحة: أن الاندماج الاستراتيجي مع الاقتصاد الأمريكي هو الضمانة الكبرى في مواجهة موجات الحمائية التجارية، وأن التنويع خارج النفط ليس خياراً بل ضرورة وجودية.
في عالم ترامب، حيث “أمريكا أولاً” هو الشعار، تُقرأ خريطة الخليج جيداً: الدول التي تستثمر في أمريكا هي الدول التي تحظى برعايتها. والخليج يُتقن هذه اللغة.
التحدي الحقيقي يبقى في المدى البعيد: كيف تحوّل دول الخليج ثروتها النفطية المؤقتة إلى اقتصادات معرفية مستدامة، قبل أن تُفرغ حقول النفط أو تُفرغها السياسات العالمية لمكافحة التغير المناخي؟ هذا هو السؤال الوجودي الذي تقف أمامه هذه الدول، بصرف النظر عمّن يجلس في البيت الأبيض.
المراجع والمصادر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، تقارير PwC للمشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط 2025، تحليلات TRENDS Research & Advisory، بيانات أوبك وأوبك+، تقارير غولدمان ساكس وJ.P. Morgan وHSBC وUBS، العربية، CNBC عربية، إرم بزنس.
