وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تعهد مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالعمل بشكل وثيق وتعاوني مع مجتمع الأعمال المحلي لمكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة في الأسواق العمانية. ووفقاً لممثل رفيع المستوى، سيركز المركز على أهمية العدالة والمسؤولية في ممارسات الأعمال.
واعترفت نصرة الحبسي، مساعدة المدير العام، بأن بعض أنواع العطاءات، التي قد تشترط معايير دنيا معينة لدعم التوطين وخلق القيمة المحلية المضافة، وما إلى ذلك، قد تستبعد بعض الشركات من تقديم العطاءات. وفي حين أن مثل هذه الشروط تخدم المصلحة الوطنية الاستراتيجية، فإن الممارسات الأخرى التي تعتبر في جوهرها مناهضة للمنافسة لن تكون مقبولة.
وأشار سلطان بن سيف المعولي رئيس قسم مراقبة طلبات التركز الاقتصادي بالوزارة إلى أن بعض طلبات التركز الاقتصادي قد يكون لها آثار سلبية على المنافسة، مما قد يخلق حواجز أمام دخول السوق والتوسع، مما قد يحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين على المنافسة، ويعيق تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة الجديدة منها، والتي تعتبر ضرورية لزيادة القدرات الإنتاجية.
يهدف مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى تعزيز فعالية قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/2014)، وذلك بهدف تنظيم المنافسة العادلة بين كافة القطاعات الاقتصادية بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات والمساهمة في نمو مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة مراقبة طلبات التركز الاقتصادي بالرقابة اللاحقة على طلبات التركز الاقتصادي في حالات الاندماج أو الاستحواذ.
تعتبر مراقبة طلبات التركيز الاقتصادي من أهم المهام داخل الإدارة، حيث تتطلب نظاماً فعالاً يضمن سرعة التعامل مع هذه الطلبات وفحصها وتحليلها بشكل منسق وعالي الجودة لضمان اليقين القانوني للأطراف المشاركة في التركيز وضمان فعالية القرارات الصادرة عن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بشأن هذه الطلبات والتزام الأطراف المعنية بها.
