وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولاية الدقم، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة في هذه المناطق. ويخول القرار هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية، وذلك على النحو المبين في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/36).
وأكد الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى أن هذا القرار يعزز فرص الاستثمار في الدقم ويرفع كفاءة البنية التحتية ويسرع تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمستثمرين والمقيمين. وأشار إلى نجاح نهج النافذة الواحدة الذي تتبعه هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تسهيل الخدمات للمستثمرين، مما يعزز القدرة التنافسية للمناطق التي أصبحت الآن خارج إطار المرافق العامة.
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم توسع الخدمات البلدية لتعزيز الاستثمارات
تبلغ مساحة المناطق المجردة من المرافق العامة داخل منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة حوالي 33 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك مخطط منطقة ساي، مع مزيج من الاستخدامات التجارية والصناعية والسكنية.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكاك الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن هذه الخطوة الإستراتيجية تتوافق مع دور الدقم في خطط التنمية في السلطنة. وذكر أن نقل الخدمات البلدية إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سيؤثر بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين من خلال ضمان تقديم الخدمات بكفاءة وتعزيز المرونة في تخصيص الأراضي لدعم مشاريع الاستثمار والتنمية.
وقد نفذت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالفعل تدابير لتوفير خدمات بلدية سلسة ونقل الكفاءات ودمج الأنظمة لتبسيط العمليات. تم تشغيل قاعة الخدمات المنشأة حديثًا في المنطقة التجارية، حيث تقدم الخدمات الإلكترونية عبر منصة الهيئة الرقمية الخاصة بالدقم وخدمات النافذة الواحدة، مما يعزز إمكانية الوصول للمستفيدين في المنطقة. – أونا
