بعد إطلاق برنامج الحوافز من قبل هيئة الخدمات المالية، من المقرر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كشف مبارك محمد الدوحاني، مدير عام التجارة، أن الإرشادات القادمة ستوضح بالتفصيل عملية تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة (المعروفة أيضًا باسم شركة SAOG).
وأعلن الدوحاني أن الوزارة ستعلن قريبا عن متطلبات وإجراءات تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة، ويأتي هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية والأنظمة الاقتصادية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تتوفر فيها شروط محددة للتحول، منها أن لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عماني. ووفقا للدوحاني فإن السجل التجاري للوزارة يضم حاليا 118252 شركة ذات مسؤولية محدودة.
وأكد الدوحاني أن عملية التحول تهدف إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتوفير فرص أكبر لهذه الشركات للوصول إلى سوق رأس المال، وسيوضح الإعلان القادم للوزارة الخطوات التفصيلية اللازمة لتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة، مما يوفر لها سبل جديدة للنمو والاستثمار.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن صدور المرسوم السلطاني بإطلاق مبادرة تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة يعد خطوة من خطوات حكومتنا الرشيدة لتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وضمان استمراريتها كهدف أساسي، حيث تشكل هذه الشركات جزءاً كبيراً من الاقتصاد العماني، وتهدف هذه المبادرة أيضاً إلى تعزيز المساءلة والرقابة الحكومية والشفافية في المعاملات، بالإضافة إلى توفير المرونة في الإدارة وسرعة الإجراءات وسهولة تداول الأسهم وزيادة الثقة بين المستثمرين والدائنين والعملاء في استمرارية الشركات وقوتها المالية ومكانتها الاجتماعية، كونها شركات قائمة على رأس المال وليست شركات شخصية، وتسعى الوزارة إلى تسهيل تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة من خلال تبسيط الإجراءات.
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن المصادقة السامية على مبادرة تشجيع تحول الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة تمثل فرصة وحافزاً كبيراً لمثل هذا التحول، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة والتنظيم الحكومي والشفافية في المعاملات مع توفير قدر أكبر من المرونة في اتخاذ القرار، كما أنها تعزز المساءلة لدى المتعاملين مع هذه الشركات وتوفر الفوائد العامة للتحول المؤسسي وضمان استدامة الشركة عبر الأجيال وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد الدكتور مسن التزام الوزارة بتسهيل هذا التحول من خلال تبسيط الإجراءات وتبسيطها.
ويقدم البرنامج حوافز لتأسيس شركات مساهمة عامة وتحويل الشركات القائمة إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في بورصة MSX، كما يتضمن إنشاء سوق جديدة للشركات الواعدة بحوافز MSX ودعم تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مغلقة. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز سوق رأس المال وخيارات التمويل لمختلف الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاءت هذه التعليقات رفيعة المستوى خلال الكشف عن برنامج الحوافز لهيئة الخدمات المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحضور ممثلين من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتنمية القطاع المالي “استدامة”، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسوق مسقط للأوراق المالية.
