تسلط البيانات الصادرة عن وزارة العمل الضوء على أن إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الصناعي وصل إلى 30993 بحلول نهاية نوفمبر 2024، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الأولي المتمثل في توظيف 1000 عماني خلال العام.
أكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير إدارة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق المحفظة الوظيفية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، التزام الوزارة الاستراتيجي بإعطاء الأولوية لتوطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي. القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الجهود تتركز على رفع الكفاءات المهنية وتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في السلطنة. وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الوزارة الأوسع للاستثمار في المواهب المحلية، والتي تنعكس في تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالتنمية.
وأشار الدكتور البدوي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المصادقة الملكية السامية على الاستراتيجية الصناعية 2040 التي انطلقت منتصف عام 2024. وتضم هذه الاستراتيجية 265 مبادرة، منها 125 مبادرة مرتبطة بشكل مباشر بقطاعات الوزارة، تشكل ما يقارب 47% من الإجمالي. أما المبادرات الـ 140 المتبقية فتتوزع على الجهات الأخرى ذات الصلة.
وكشف الدكتور البدوي أن الوزارة بدأت ورش عمل مع هذه الجهات لتوضيح أهداف هذه المبادرات وخططها التنفيذية. وينصب التركيز على تعزيز الصناعات ذات التقنية العالية، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، وتحسين الحوكمة والإدارة ضمن إطار التنمية الصناعية.
وأوضح الدكتور البدوي تركيز الوزارة على القطاعات الواعدة، بما في ذلك الصناعات القائمة على الموارد والتي تضم ثلاث مجموعات صناعية تشمل 15 صناعة فرعية، والصناعات كثيفة رأس المال مع مجموعتين تغطي تسع صناعات فرعية والصناعات القائمة على المعرفة مع مجموعتين تشمل خمس صناعات فرعية.
وأكد أن هذه القطاعات تمثل أولويات استراتيجية محورية لدفع نمو القطاع الصناعي.
تظل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ثابتة في تعاونها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال لجان الحوكمة لضمان مواءمة جهود توطين الوظائف مع أهداف البرنامج الوطني للتوظيف.
وتهدف الوزارة من خلال منصة “التوطين” إلى تحقيق أهداف التوظيف في جميع القطاعات الاقتصادية من خلال تسخير إمكانات المخرجات التعليمية والمهنية في السلطنة واستقطاب المواهب الوطنية المتخصصة.
