وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى 2.3 في المائة من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.7 في المائة خلال 12 شهرا حتى سبتمبر.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أن مؤشر أسعار المستهلكين كان آخر مرة عند 2.3 في المائة في أبريل، في حين كان إجماع المحللين على ارتفاع المعدل مرة أخرى إلى 2.2 في المائة.
ويبلغ هدف بنك إنجلترا (BoE) 2.0%.
وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، عن بيانات أكتوبر/تشرين الأول: “ارتفع التضخم… لأن الزيادة في سقف أسعار الطاقة تعني ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء مقارنة بالانخفاض في نفس الوقت من العام الماضي”.
تحدد هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا Ofgem سقفًا للسعر كل ثلاثة أشهر يمكن للموردين فرضه على العملاء. وبلغت الزيادة الأخيرة في أكتوبر 10 في المائة، ولكن من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ في يناير وفقًا للتوقعات.
وكانت الهيئة التنظيمية قد أشارت إلى ارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة الدولية بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والأحداث المناخية القاسية التي تدفع المنافسة على الغاز، كأسباب وراء الارتفاع الحاد.
وقال دارين جونز، المسؤول الكبير بوزارة الخزانة، ردا على قراءة التضخم يوم الأربعاء، قائلا: “نعلم أن الأسر في جميع أنحاء بريطانيا لا تزال تعاني من تكاليف المعيشة”، مضيفا أن حكومة حزب العمال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للمساعدة.
وقال المحللون إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المتوقع، إلا أن بنك إنجلترا ما زال في طريقه لمواصلة خفض أسعار الفائدة البريطانية.
“لكنه يقدم بعض الدعم… أن البنك سوف يتخطى اجتماع ديسمبر ويخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط، بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير وفي كل اجتماع سياسة آخر حتى تصل أسعار الفائدة إلى 3.50 في المائة في أوائل عام 2026″، توقع روث جريجوري. نائب كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس.
وخفض البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.
وفي أعقاب قراره، أضاف بنك إنجلترا أن الميزانية الأولى التي تقدمها حكومة حزب العمال البريطاني في أكتوبر، والتي تتضمن زيادة الضرائب وزيادة الاقتراض، من شأنها أن تعزز النمو ولكنها ترفع التضخم أيضًا. – وكالة فرانس برس
