مبادرة جديدة تحمل اسم “الراصد المعتمد”، تتيح للمواطنين السعوديين فرصة كسب مكافأة تصل إلى 25% مقابل رصد المخالفات وتسجيلها. المبادرة، التي تُعد جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز الالتزام بالقوانين المحلية، تضع شروطًا محددة للمشاركة تشمل العمر، الشهادات المهنية، وحتى سجل الشخص من البلاغات الكيدية. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان أثار جدلاً واسعًا بين الجمهور، حيث توزعت الآراء بين من يرون فيها فرصة اقتصادية مبتكرة ومن يعتبرونها تهديدًا للقيم الاجتماعية والروابط الإنسانية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل المبادرة، الآراء المتباينة، وتأثيرها المحتمل في سياق رؤية 2030 والتحولات الاجتماعية في المملكة.
تفاصيل المبادرة وشروطها
تتطلب مبادرة “الراصد المعتمد” من الراغبين في الانضمام الالتزام بستة شروط رئيسية: أولاً، يجب أن يكون العمر 18 عامًا فأكثر، مما يضمن أن المشاركين في هذا الدور يتمتعون بمسؤولية قانونية كاملة. ثانيًا، يُستثنى منسوبو الأمانات والبلديات، وهو ما يُفسر كمحاولة لتجنب التعارض في الأدوار بين العاملين في القطاع العام والمبادرة. الشرط الثالث يشترط الحصول على شهادة تدريب معتمدة من وزارة البلديات والإسكان، بينما يتطلب الرابع شهادة عمل حر من وزارة الموارد البشرية، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز العمل الحر كجزء من استراتيجية التوظيف غير التقليدي. الشرط الخامس يتعلق بوجود حساب بنكي جاري لتسهيل صرف المكافآت، والشرط السادس يؤكد ضرورة وجود سجل نظيف من البلاغات الكيدية، بهدف ضمان نزاهة المشاركين وتجنب الاستغلال الشخصي.
هذه الشروط تعكس نهجًا منظمًا يهدف إلى دمج المواطنين في عملية مراقبة الامتثال للقوانين، مع التركيز على التدريب والتأهيل المهني. وترتبط المبادرة بشكل وثيق برؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ابتكار فرص عمل جديدة وتقليل البطالة عبر برامج غير تقليدية.
الآراء الإيجابية: فرصة اقتصادية في ظل رؤية 2030
يدعم البعض المبادرة كخطوة مبتكرة تتماشى مع أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع المواطنين على المساهمة في تطوير المجتمع. فكرة دفع مكافأة مالية مقابل رصد المخالفات يمكن أن تُعتبر حافزًا للشباب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المبادرة مخرجًا للأفراد الذين يبحثون عن دخل إضافي، خاصة مع التركيز على العمل الحر الذي يُعتبر جزءًا من استراتيجية التحول الاقتصادي في المملكة. كما أن انضمام السعودية إلى المهمة المالية العالمية (FATF) في 2019 يعزز من مصداقية مثل هذه المبادرات، حيث تُظهر التزام الحكومة بمعايير الرقابة والشفافية.
