الخلافة والهيكل الاداري في الدولة الفاطمية
في الدولة الفاطمية، كان النظام الحاكم يعتمد على الخلافة الدينية الشيعية، مما جعل الحكم قائمًا على طاعة الإمام، الذي كان يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية. كما كان الخليفة هو الحاكم المطلق في الدولة، وتحت رياسته كانت السلطات تتدرج من أعلى إلى أسفل. تميز الفاطميون بتقديس الخليفة، حيث كان يُعتبر معصومًا عن الخطأ، ويُلقب بألقاب دينية مثل “إمام” و”أمير المؤمنين”. وكان النظام الخلافة وراثيًا، مما يعني أن السلطة تنتقل من الأب إلى الابن، كما كان الحال مع العديد من الأسر الحاكمة الأخرى.
الوزارة في العهد الفاطمي كانت بدايةً مجرد تنفيذية، لكن في العصور المتأخرة، اكتسب الوزراء نفوذًا كبيرًا، وأصبح لهم كلمة في اتخاذ القرارات. وكان بعض الوزراء من الطوائف اليهودية والمسيحية، مثل يعقوب بن كلس وعيسى بن نسطورس، مما يعكس التسامح الديني في الدولة الفاطمية. في العصر المتأخر، أصبح الوزراء هم الحاكم الفعلي، وتضاءلت سلطة الخلفاء بشكل ملحوظ، حيث كان الوزراء يعينون ويعزلون الخلفاء ويسيطرون على أمور الدولة.
القضاء في الدولة الفاطمية كان مميزًا أيضًا بوجود منصب “قاضي القضاة” الذي كان يتبع المذهب الإسماعيلي، وعُين لأول مرة النعمان بن محمد قاضيًا في بداية عهد المعز لدين الله. كان قاضي القضاة يمثل أعلى سلطة قضائية في الدولة، ويحل المظالم حسب المذهب الإسماعيلي. وعُرف أيضا منصب “داعي الدعاة” الذي كان يشرف على الدعوة والإدارة الروحية للمجتمع.
الهيكل الإداري في الدولة الفاطمية كان يعتمد على التنظيم الدقيق للولايات والأقاليم، وكان الفاطميون يوزعون الحكم على ولايات مختلفة منها مصر، الشام، الحجاز، واليمن. كان للحكام المحليين دور مهم في إدارة هذه الأقاليم، على الرغم من أن السلطة الفعلية كانت في يد الخليفة والوزراء.
