ويهدف نظام حماية الأجور إلى مراقبة دفع أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونياً، للتأكد من التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم في أحد البنوك أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الدولة. البنك المركزي العماني، بالمبلغ المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة التي ينص عليها القانون.
يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل في حال حدوث أي تغيير في أجر أحد موظفيه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.
يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور موظفيه عن طريق نظام حماية الأجور إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من نهاية المدة التي خلالها الأجر مستحق.
تتولى القسم المختص بوزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور ومراقبة عمليات الصرف وإعداد قاعدة بيانات لهذا الغرض.
يعفى صاحب العمل من تحويل أجر العامل من خلال نظام حماية الأجور في الحالات التالية – نشوء نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل يترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوما، إيقاف العامل عن العمل العمل لسبب لا يرجع إلى صاحب العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً، وترك العمل ومرور مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه. أما الشروط الأخرى فهي أن العامل الجديد الذي لم يكمل ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل أو العامل الذي يكون في إجازة بدون أجر.
تشكل لجنة في وزارة العمل لدراسة طلبات الإعفاء من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور. ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.
في حال مخالفة أحكام هذا القرار، يجوز لوزارة العمل فرض الجزاءات الإدارية التالية: الإنذار، وإيقاف خدمة منح تصاريح العمل المبدئية، لحين إزالة سبب المخالفة، وغرامة إدارية قدرها 50 ريالا عمانيا. لكل عامل، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
