أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، يوم الثلاثاء، أحدث تقرير لها، بناءً على العمل التأسيسي الذي تم إنشاؤه منذ الموافقة على الخطة في عام 2020. وتم الإطلاق تحت رعاية الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على تطلعات رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى وضع عُمان في مرتبة رائدة في مختلف المؤشرات الدولية، بما في ذلك التنافسية العالمية، والحوكمة، وكفاءة الحكومة، والابتكار، والأداء البيئي وغيرها.
وترتكز هذه الرؤية على أربعة ركائز أساسية، كل منها جزء لا يتجزأ من التوجه الاستراتيجي والجهود المستمرة لتحقيق أهداف المبادرة. وتعمل هذه الركائز ــ الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة المستدامة ــ كإطار للتحول في عُمان.
وقال الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 إن التحسن في الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة انعكس في قدرتها على خفض الديون وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملحوظ لدى المراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين.
وعبر معاليه عن شكره لكافة العاملين في القطاعات الوطنية المختلفة وأشاد بما حققوه من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي كان لها أثرها في تقدم سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية حيث ارتفعت في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 إلى المرتبة 56 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 95 في عام 2023 وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المرتبة 11 عالميا وفي مؤشر الأداء البيئي جاءت في المرتبة 50 بعد أن كانت في المرتبة 149 في عام 2022.
يتناول التقرير التطورات الجارية في ركيزة الإنسان والمجتمع، وتعزيز نظام التعليم على كافة المستويات لإعداد الخريجين لسوق العمل بمهارات وقدرات تنافسية. وتعتبر الجهود التعاونية بين مختلف الكيانات ــ بما في ذلك الوحدات الإدارية الحكومية، والمدارس الخاصة، والكليات، والجامعات، وشركات القطاع الخاص ــ أمراً بالغ الأهمية في إرساء إطار تعليمي شامل يعزز مجتمعاً قائماً على المعرفة.
كما يسلط التقرير الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها في ركيزة الاقتصاد والتنمية نحو بناء قيادة اقتصادية ديناميكية لتحقيق أهداف التنمية المحددة في رؤية عمان 2040. ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والتنمية الحضرية، وهي جميعها مكونات حيوية للاقتصاد الوطني. ويظل التركيز منصبا على تنمية القادة العمانيين القادرين والمجهزين لتوجيه الاقتصاد بثقة، وضمان التوافق مع التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية.
وفي مجال الحوكمة والأداء المؤسسي، يتضمن التقرير تفاصيل التوجه الاستراتيجي الرامي إلى إنشاء جهاز إداري مرن ومبتكر يرتكز على مبادئ الحكم الرشيد.
