وبحلول يونيو 2024، نمت إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في عُمان بنسبة 11.4% على أساس سنوي لتصل إلى 7.8 مليار ريال عُماني. ويمثل هذا الآن 18.1% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد. وكان النمو في التمويل مثيرًا للإعجاب بنفس القدر، حيث ساهمت البنوك الإسلامية بمبلغ 6.4 مليار ريال عُماني في إجمالي التمويل للاقتصاد.
وقال العامري إن القطاع المصرفي الإسلامي أظهر نمواً قوياً، حيث دعم الاقتصاد بشكل مستمر بنمو صحي مقارنة بالعام السابق. كما أشار إلى أن إجمالي الودائع في المصارف الإسلامية ارتفع بنحو الثلث، مما يعكس ثقة المودعين. وعلى الرغم من امتلاكه حصة سوقية أصغر، إلا أن القطاع يحشد الأموال بكفاءة ويزيد من تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وظلت كفاية رأس المال لدى البنوك الإسلامية قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8% ونسبة رأس المال من المستوى الأول التي تتجاوز المتوسط في القطاع. وفي حين كانت هناك زيادة طفيفة في التمويل المتعثر، حيث ارتفعت من 2.1% إلى 2.8%، أشار العامري إلى أن هذا لا يزال أقل من نسبة التمويل المتعثر لدى البنوك التقليدية، مما يدل على استقرار القطاع بشكل عام.
كما استمر اتجاه الربحية نحو الارتفاع، حيث سجل القطاع زيادة في الأرباح بنسبة 8.7% خلال عام 2023. كما وسعت البنوك الإسلامية في عُمان عملياتها، حيث يوجد حوالي 100 فرع تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمنصات الرقمية والخدمات المصرفية في الموقع. وأكد العامري على التطور المتزايد للقطاع، حيث توسع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد على حد سواء.
وبالإضافة إلى النمو المالي، لعبت البنوك الإسلامية أيضاً دوراً حاسماً في طرح المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو المجال الذي لا يزال يجتذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وقد قدم القطاع مصدراً بديلاً للتمويل، حيث ساهم بنحو 40% في الودائع الجديدة، على الرغم من حصته الأصغر في السوق.
وفي إطار تطلعه إلى المستقبل، استعرض العامري التطورات التنظيمية الرئيسية التي من المتوقع أن تعزز نمو القطاع. فقد عمل البنك المركزي العماني على وضع أطر تنظيمية لتوجيه تحويل البنوك التقليدية وفروعها إلى كيانات إسلامية، وهو الاتجاه الذي شهدته العديد من البلدان في مختلف أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك المركزي على تطوير المزيد من أدوات السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك شهادات الإيداع الإسلامية وأذون الخزانة، والتي من المتوقع إطلاقها قريبًا.
وقال العامري إن قطاع المصارف الإسلامية، رغم بدايته بحصة سوقية متواضعة، أظهر نمواً وكفاءة كبيرة في حشد الأموال والمساهمة في الاقتصاد الوطني. واختتم حديثه معرباً عن ثقته في الإمكانات المستقبلية للقطاع، وخاصة في المساعدة على تنويع الاقتصاد العماني.
