مجتمع المعلومات حضارة رقمية
حفل تاريخ الإنسانية الطويل بتطورات متتابعة وتغيرات متلاحقة شملت مختلف طرق الحياة وأساليب المعيشة، فقد اعتمد
الإنسان على الزراعة لفترة من الزمن ومنها انتقل إلى الصناعة، حيث تطور من استخدام الآلات اليدوية إلى اختراع الآلات
البخارية وأساليب التعدين والكهرباء، والمواد الكيميائية المستحدثة بواسطة الأبحاث العلمية ، وصولا إلى العصر الحالي الذي يتميز بظهور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطورها.
الثورة الرقمية ومجتمع المعلومات :
الثورة الرقمية هي اللفظ الذي يطلق على ما يشهده العصر الحالي من تقدم معرفي وتطور تكنولوجي سريع ، وذلك منذ ظهور الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر وكل الأجهزة التي تتعامل بالطرق الرقمية ، ولأن مبدأ عمل الكمبيوتر قائم على الرقمين (٠/١).
ماذا يقصد بمجتمع المعلومات ؟
هو المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصورة أساسية على المعلومات الفكرية التي تضم سلعا وخدمات جديدة مع التزايد المستمر في القوة العاملة المعلوماتية. وقد يفضل بعضهم استعمال عبارة ((مجتمع المعرفة))، الذي حددت له منظمة الأمم المتحدة يوم ١٧ مايو من كل سنة تاريخا للاحتفاء به.
وبناء على هذا المفهوم فقد عملت العديد من البلدان على تشجيع التقنيات الحديثة، مثل الولايات المتحدة التي كانت سبَّاقة إلى إنشاء الشبكات العملاقة للاتصالات. وتبنَّت مجموعة البلدان الثرية سنة ٢٠٠٠ ((اتفاقية مجتمع المعلومات)) التي تعني انخراط المجتمع الدولي في منظومة إعلامية تضع معلومات وتقارير جمَّة في متناول العالم أجمع، وتشكل قاعدة معلوماتية كافية بهدف تطوير وتقارب المجتمع العالمي مختلف تو جهاته و ثقافاته.
ونتيجة التحول من المجتمع الصناعي إلى المجتمع القائم على المعلومات، وتأثير الثورة المعلوماتية على الطريقة التي يعيش بها الناس ويتعلمون ويعملون بها، تعد المعلومات أداة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تم عقد قمة مجتمع المعلومات تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في جنيف سنة ٢٠٠٣م والقمة الثانية بتونس في ٢٠٠٥م، والتي عمل من خلالها المجتمع الدولي على إرساء رؤية مشتركة لمجتمع الغد تعد فرصة فريدة لجميع العناصر الفاعلة الأساسية للإسهام بشكل إيجابي في تجسير الهوة الرقمية وهوة المعرفة.
وعلى إثر هذه اللقاءات، ظهرت وثيقة ((حقوق المواطن بمجتمع معلومات مستدام))، وذلك من خلال اعتماد جملة من المبادئ الأساسية وهي:
١- المعرفة إرث إنساني وملك للجميع ويجب أن تكون متاحة ومتوافرة لكل الناس.
٢- تقليل الفجوة الرقمية بين الشعوب من أهم الأولويات التنموية.
٣- التنوع الثقافي شرط أساسي لبناء مستدام لمجتمع المعلومات.
٤- ضرورة التنوع الإعلامي واختلاف مصادر المعلومات ضمانا لتقدم شعب مطَّلع ومتفتح على ثقافات العالم.
٥- احترام خصوصية الفرد حق من حقوق الإنسان، وأمر ضروري لتنمية الإنسان الحر والمستقل في مجتمع المعلومات.
أهداف مجتمع المعلومات والمعرفة:
يسعى مجتمع المعلومات إلى تحقيق أهداف في مجالات عدة وأبرزها:
أ) اقتصادية تتمثل في:
توسيع النشاط الاقتصادي إلى منظومة عالمية، من خلال التنافس والإبداع وزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة بصفة عامة.
زيادة فرص العمل لأعضاء مجتمع المعلومات نتيجة للابتكارات الحديثة، الأمر الذي يمثل أساسا في التنافس الدولي الذي يُمكِّن من فتح أسواق جديدة وابتكار أفكار جديدة لتحسين الإنتاجية، مع تطوير قوَّة عاملة مدرَّبة.
اعتماد نجاح المشاريع بصورة متزايدة على البنية التحتية للمعلومات التي تعتبر ضرورية لتجميع واستخدام المعرفة، فهي
لا تقل أهمية عن الدور الذي لعبه اكتشاف الكهرباء في التنمية الصناعية في القرن العشرين.
ب) تربوية وعلمية تتمثل في:
توافر تقنية المعلومات وخاصة شبكة المعلومات العالمية
(الإنترنت) وبعض القنوات التلفزيونیة، لما تقدمه من فضاء تعليمي رحب يتيح العديد من فرص مواصلة التعليم أمام الجميع، مثل:
ممارسة الهوايات وتحصيل المعلومات العامَّة.
اكتساب المهارات والعلوم الدقيقة.
التعليم عن بعد مثل ظهور الجامعات المفتوحة والجامعات الافتراضية وجامعات بلا حدود ومشاريع المدن والقرى التعليمية
وشبكات التعليم والتدريب عن بعد. فقد أصبح التعليم الشغل الشاغل للجميع لدى جل الدول والتكتلات الإقليمية والهيئات الدولية، بل حتى لدى المؤسسات التجارية والإعلامية، وذلك لما فيه من حوافز على الريادة والتنافسية أملا في الوصول إلی التمیُّز.
مجتمع المعلومات بين المكاسب … والمحاذير :
كان للتطور التكنولوجي الذي صاحب مجتمع المعلومات عددٌ من التحولات الأساسية على مستويات عدة، على سبيل المثال
المستوى التقني الذي يعتمد على الآلات الإلكترونية ذات القدرات العالية والتي تتميز بالحركة الذاتية، مثل المراقبة والتصحيح الذاتي، كما تقوم بأعمال إنتاجية معقدة، إلا أنه على الرغم من المكاسب التي حققها مجتمع المعلومات فإنه يواجه بعض المحاذير التي يجب التعامل معها بحذر.
مكاسب مجتمع المعلومات:
١- على الصعيد الاقتصادي :
مكّن مجتمع المعلومات من النقل السريع للأموال والبضائع، وأسهم بذلك في دفع نسق المبادلات التجارية بدرجة جعلت الطلب يفوق طاقة إنتاج المؤسسات الصناعية وطاقة نقل الشركات التجارية. وعلى الرغم من تصدر النفط ومشتقاته قائمة البضائع المتبادلة، إلا أن المنتوجات الأخرى (أقمشة، سيارات، كمبيوتر … )
شهدت نموا متزايدا في المبادلات التجارية بين سنة ١٩٩٠م وسنة ٢٠٠٠م.
كما أسهم مجتمع المعلومات في نقل الأشخاص من البلدان الفقيرة نحو البلدان الغنية ونحو البلدان المنتجة للنفط مثل : هجرة سكان أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، وهجرة سكان الدول الأفريقية إلى أوروبا، بالإضافة إلى هجرة بعض سكان البلدان الآسيوية والإفريقية نحو بلدان الخليج العربي.
ومن الواضح أن مجتمع المعرفة – المبني على التأثير الشامل لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات – بدأ يأخذ دورا مهما في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، عندما أصبحت المعرفة تمثل محرِّك الإنتاج ودافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولقد ارتبط التقدمبمدى القدرة على مضاعفة وتخزين واستغلال كمِّيَّات كبيرة من المعلومات، التي زادت بمعدَّلات هائلة في
السنوات الأخيرة. وأصبح التعليم الافتراضي ، وارتباطه الوثيق بالإنترنت وانتشار تطبيقات المعرفة الجديدة، عاملا أساسيا ومحوريّا في بناء وتشكيل الثروة المعرفية في العديد من الدول المتقدمة والنامية.
وتعدُّ التجارة الإلكترونية أهم الدعائم العصرية للاقتصاد، من خلال تقليل حجم النفقات في العديد من قطاعات الاقتصاد ،
وتشجيع الإنتاجية ، وتبادل السّلع والخدمات ، وزيادة التنافسية ، وتوسيع حجم الأسواق أمام المشترين. كما كان من نتائج مجتمع المعلومات ظهور نظام ((العمل في أي وقت وأي مكان))، بحيث يتم إنجاز معظم الأعمال من خلال أجهزة الكمبيوتر دون الحضور إلى المكاتب والمؤسسات.
٢- على الصعيد الاجتماعي :
أصبح الاستثمار في مجال المعلومات، يمثل أحد أهمِّ أوجه استثمار رأس المال في المجتمعات المعاصرة، وذلك لما أحدثه البحث عن المعلومات من تغيُّرات جذرية في أساليب الحياة المعاصرة، لاسيما في طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية، وكذلك في أساليب التعامل لدى المؤسسات الكبرى في المجتمعات المتقدمة،
وقد تأثرت تلك التغييرات بعوامل عدة أبرزها :
ادى عالم الإتصالات الجديد إلى تراجع واضح لعلاقة الناس مع بعضهم البعض وزيادة العزلة الاجتماعية والفردية خصوصا في المجتمعات الغربية.
أسهم مجتمع المعلومات في انتشار سلوكيات اجتماعية جديدة لدى فئات معينة من الأفراد، تتمثل في تبني أنماط استهلاكية وفنية وأشكال تعبير جديدةو، بما يتماشى مع ظروف الوقت الحاضر، مثل ظهور مدارس فنية حديثة ومتطورة ، والاطلاع على ثقافات الآخرين و الحوار وإيّاهم.
أدى الانسياق وراء المعلومات التي توفرها شبكات الاتصالات إلى تصور جديد لمفهومي ((الزمان)) و((المكان))، فقد تعامل الإنسان في الماضي مع الوقت الذي كان يعدُّه بالساعات والأيام والشهور لقضاء شؤونه. أما اليوم فقد تقلصت الوحدة الزمنية إلى دقائق وثوانٍ، وذلك لما توفره التقنيات الجديدة من سرعة تبادل المعلومات وإنجاز الخدمات، فكأن الزمان أصبح واحدا ومباشرا في كل بقاع العالم .
محاذير مجتمع المعلومات :
شهدت نهاية الألفية الثانية نمو عالمية الاتصالات بسرعة شديدة اكتشف الإنسان خلالها الواقع الجديد للثورة المعلوماتية، وتبين النمو المطرد لعدد سكان المعمورة، و تيقن من أن المعرفة الإنسانية تتضاعف مؤة كل ١٨ شهرا، ومن هنا برزت بعض المحاذير لهذا التحول أبرزها:
١- الهوية وتفاعل الثقافات:
يفيد واقع اليوم بأن بعض المجتمعات تعيش عصرا جديدا ينشغل فيه الإنسان، دون وعي أحيانا، بالبحث عن المزيد من عوامل الانتماء إلى مجتمع عالمي قد يبعده عن التمسك بقيم هويته الأصلية.
إن استئثار جماعات وشرائح وكذلك بلدان معيَّنة، بالمعلومات على حساب حرمان فئات أخرى سيعمق الفوارق المعرفية ، ويؤدي إلى انتشار الثقافات الأجنبية المهيمنة على الساحة العالمية، وبالتالي فإن المؤثرات الثقافية الوافدة قد تؤدي إلى ضياع هويَّة المجتمعات الفقيرة، وتلاشي أصالتها وما يترتب على ذلك من جمود فکري بسبب تمادي نقل المعرفة واستهلاكها دون تكييفها بما يتماشى وخصوصيات كل مجتمع ومن دون تطويعها لواقع الأقليات الثقافية.
وهكذا يتمثل خطر مجتمع المعلومات في احتمال تجانس ثقافات مجموعات عدة، لتصبح لها الثوابت والقيم نفسها، فتضمحل بذلك الخصوصيات الثقافية لحضارات وأقوام وشعوب عريقة، وهو ما يؤدي إلى صهر الثقافات ببعضها بعضا. وللحفاظ على الخصوصية الثقافية واللغوية لأي مجتمع يمكن اعتماد تكنولوجيا المعلومات كوسيلة أساسية في التنمية .
٢- الفجوة الرقمية وتعميق الفوارق :
تُعمَّق الفجوة الرقمية الفوارق التي تميز المجتمعات وتقسمها إلى فئتين إحداهما تتميز بالقدرة على النفاذ إلى وسائل المعرفة والمعلومات وأخرى محرومة من هذا الامتياز، نتيجة للفوارق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية.
وقد كانت هناك محاولات دولية عديدة للحد من هذه الفوارق ، وذلك بتشجيع انضمام البلدان الفقيرة إلى مجتمع العلم والمعرفة. كما أنه لا يكفي نشر استعمال الكمبيوتر في هذه البلدان، بل يجب عليها بناء شبكة معلوماتها وتخزين ما تحتاج إليه شعوبها حسب احتياجاتها ونمط عيشها وثقافاتها المختلفة.
مقومات بناء مجتمع المعلومات :
يتطلب بناء مجتمع المعلومات مقومات عدة أبرزها:
ضرورة مساهمة كافة قطاعات المجتمع في نشر الوعي بأهمية بناء مجتمع المعلومات .
أن تصنع الحكومات والمؤسسات الخطط والبرامج الخاصة لرفع الوعي وتعزيزه حول النتائج الإيجابية ، وكذلك السلبية الناجمة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها على أوضاع الشعوب.
احترام الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وحماية حقوق الأفراد ، وحقوق الملكية الفكرية، لاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية نشر المعلومات وتلقيها وفق الأنظمة والقوانين التي تسنها كل دولة.
دعوة المؤسسات والحكومات والقطاع الخاص إلى إعداد برامج وخطط عمليّة تضمن لذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة الفعلية والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الاعتماد على تعدُّد اللغات في نشر المعلومات والمعارف عبر مختلف القنوات المفتوحة ، لأن ذلك يمثل ضمانا لنشأة مجتمع معلومات بلا حدود ومتنوع يمنح لكلَّ فرد فرصة النفاذ إلى المعلومات لتوسيع افاقه الخاصة والمهنية مع الحفاظ على معلومات الماضي وإرثه ونقلها إلى الأجيال القادمة.
النفاذ إلى المعلومات للأجيال الحاضرة والمستقبلة، وفي كل زمان ومكان بشكل عادل بين الجميع يمثل الهدف الأساسي لمجتمع معلومات قائم على مبدأ الاستدامة .
مجتمع سلطنة عمان الرقمي :
تتبنى السلطنة ، وبغرض استدامة التنمية ، استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني من
اقتصاد معتمد على النفط إلى اقتصاد ذي قاعدة إنتاجية واسعة ومتنوعة . وانسجاما مع ذلك اهتمت السلطنة بتطوير قطاع تقنية المعلومات ، حيث أنشأت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات عام ١٩٩٨م واعتمدت الاستراتيجية الوطنية نمجتمع عُمان الرقمي في نوفمبر ٢٠٠٢م. كما تم إنشاء هيئة تقنية المعلومات التي أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٦/٥٢م)، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي، إذ تقوم بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإشراف على جميع المشاريع ذات العلاقة بعُمان الرقمية.
وتسعى السلطنة إلى إيجاد مجتمع معرفي من خلال توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لإثراء ثقافة الأفراد وتمكينهم من
التعامل الرقمي ، حيث تولي السلطنة اهتماما كبيرا لموضوع أمن المعلومات الإلكترونية وتوفير البيانات والخدمات الحكومية بيسر وسهولة .
ولقد ركزت الاستراتيجية العمانية على منهجية موحدة تعاونية متكاملة بشقيها لبناء مجتمع عُمان الرقمي، ولتوفير
خدمات الحكومة الإلكترونية لكافة القطاعات بالسلطنة ، بدءا بالاستخدامات الشخصية ووصولا إلى قطاع الأعمال.
وتتمحور الاستراتيجية المتبعة في معالجة أمن المعلومات الإلكترونية في الآتي :
وضع تشريعات أمن المعلومات بهدف حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التي تستهدف
المعلومات ونُظمها، حيث تم تشكيل فريق لدراسة التشريعات المطلوبة لمجتمع عُمان الرقمي ورفعها إلى
الجهات المختصة لاعتمادها.
إنشاء قسم خاص بالإجراءات الأمنية والتدقيق سواء للمعلومات أو للمواقع الحكومية.
وضع المعايير والمقاييس لتبادل البيانات وتقنيات الربط والتكامل للأنظمة المعلوماتية الحكومية ، ومن ثم المعايير
الأمنية، للحفاظ على البيانات والمعلومات وخطط استمرارية الأعمال .
تقديم الاستشارات الفنية اللازمة والبرامج التثقيفية في مجال أمن المعلومات الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة.
التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسلطنة عمان :
في إطار الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسلطنة برزت تحديات ومعوقات من أهمها :
١- التغييرات التقنية المستمرة في هذا المجال ، وهو ما يترتب عليه تغيير نمط الخدمات التي يوفرها القطاع .
٢- إعادة هيكلة القطاع تماشيًا مع احتياجات التنمية المستجدة .
٣- ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .
٤-نقص الموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات .
خطة التنمية الخمسية السادسة، ١٦٤/١٦٣
