قائمة بدساتير مصر
شهدت مصر تطورًا دستوريًا ملحوظًا منذ القرن التاسع عشر، حيث سعت إلى تأسيس نظام حكم يحدد السلطات ويضمن الحقوق والواجبات. بدأت هذه الجهود بمحاولات لوضع دساتير وطنية، وتوالت الإصدارات الدستورية التي عكست التحولات السياسية والاجتماعية في البلاد.
اللائحة الأساسية لعام 1882: في عام 1882، أُصدرت “اللائحة الأساسية” في عهد الخديوي توفيق، لتكون أول وثيقة دستورية رسمية في مصر. جاءت هذه اللائحة بعد مشروع دستور 1879 الذي لم يُفعّل بسبب عزل الخديوي إسماعيل. ورغم أن اللائحة الأساسية كانت خطوة مهمة، إلا أن سلطات الاحتلال البريطاني ألغتها لاحقًا.
دستور 1923: بعد تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة، تم تشكيل لجنة من ثلاثين عضوًا لوضع دستور جديد. صدر هذا الدستور في 19 أبريل 1923، مؤسسًا لنظام ملكي دستوري وبرلمان مكون من مجلسي الشيوخ والنواب. استمر العمل بهذا الدستور حتى 1930، حين صدر دستور جديد.
دستور 1930: في 22 أكتوبر 1930، وُضع دستور جديد تحت إشراف إسماعيل صدقي باشا، بهدف تعزيز سلطات الملك على حساب البرلمان. واجه هذا الدستور معارضة شديدة، مما أدى إلى إلغائه في 1934 وإعادة العمل بدستور 1923 في 1935.
الإعلانات الدستورية بعد ثورة 1952: بعد ثورة 23 يوليو 1952، أصدر مجلس قيادة الثورة عدة إعلانات دستورية، أبرزها إعلان 18 يونيو 1953 الذي أعلن إلغاء الملكية وإقامة النظام الجمهوري.
دستور 1956: في 23 يونيو 1956، أُجري استفتاء على دستور جديد، دخل حيز التنفيذ في 25 يونيو 1956، مؤسسًا لنظام جمهوري برلماني.
دستور 1958 المؤقت: مع قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا في 1958، صدر دستور مؤقت لتنظيم سلطات الدولة الجديدة.
دستور 1964 المؤقت: بعد انفصال سوريا في 1961، صدر دستور مؤقت جديد في 25 مارس 1964 لتنظيم شؤون الدولة المصرية.
دستور 1971: في 11 سبتمبر 1971، طُرح دستور جديد للاستفتاء، ودخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 1971. شهد هذا الدستور تعديلات في أعوام 1980، 2005، و2007.
الإعلانات الدستورية بعد ثورة 2011: بعد ثورة 25 يناير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا في 13 فبراير 2011، عُطّل بموجبه العمل بدستور 1971. تلاه إعلان دستوري آخر في 30 مارس 2011 لتنظيم المرحلة الانتقالية.
دستور 2012: في 25 ديسمبر 2012، صدر دستور جديد بعد استفتاء شعبي، لكنه واجه انتقادات ومعارضة من بعض القوى السياسية.
دستور 2014: بعد أحداث 30 يونيو 2013، وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أُجري استفتاء على دستور جديد في يناير 2014، ودخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2014.
التعديلات الدستورية في 2019: في أبريل 2019، أُجري استفتاء على تعديلات دستورية، أُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019، لتُدخل تغييرات على بعض مواد دستور 2014.
هذا التسلسل الدستوري يعكس مساعي مصر المستمرة نحو تطوير نظام حكم يعبر عن تطلعات شعبها ويواكب التغيرات السياسية والاجتماعية.
