وأكد الكابتن ماجد بن سيف البرحي مدير عام الشؤون البحرية أن الأنظمة تركز على التخطيط الأمني الشامل. وذكر أن “السفن والموانئ مطالبة الآن بوضع خطط أمنية متكاملة بناء على تقييمات صارمة للمخاطر”. ويفرض الإطار أيضًا أنظمة مراقبة متقدمة لفرض الالتزام بمتطلبات الأمن العالمية.
وتشمل العناصر الرئيسية إصدار شهادات الامتثال الدولية للكيانات المتوافقة مع قانون ISPS، وبرامج التدريب الموجهة للعاملين في المجال البحري، وإنشاء لجان أمنية وطنية ومحلية لتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة.
وأشار البرحي إلى أن “هذه اللائحة تمثل علامة فارقة في تعزيز أمن القطاع البحري في سلطنة عمان”، مؤكدا على دورها في جعل عمان مركزا لوجستيا إقليميا مع ضمان بيئة آمنة للتجارة البحرية.
وأضاف أيمن بن راشد المعمري، مدير إدارة التشريع البحري: «تهدف اللائحة إلى حماية الأفراد والمرافق والبضائع من المخاطر الأمنية مع ضمان سلاسة العمليات البحرية». وأكد التوافق مع سياسات عمان الصديقة للاستثمار في القطاع البحري. – أونا
