أكد المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار أن موسم الخريف له تأثير إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الموسم يمثل فرصة ممتازة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بفضل الطلب الكبير من قبل السياح المحليين والدوليين.
وأكد الغافري أن الطلب قوي على المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية التي تعد ضرورية للسياح والمقيمين على حد سواء، وتتعاون المديرية مع مختلف الجهات، بما في ذلك حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبلدية ظفار، لضمان توفر السلع الغذائية وجودتها وسلامتها من خلال منافذ الاستيراد.
وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بشكل نشط على تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات. ويتم تنفيذ استثمارات كبيرة في منطقة نجد الزراعية، حيث تتوفر مساحات واسعة من الأراضي لمشاريع الأمن الغذائي. كما تعمل الوزارة على تنسيق تطوير البنية الأساسية لدعم هذه الاستثمارات.
وأشار الغافري إلى أن محافظة ظفار تتمتع بتنوع جغرافي وبيئي يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من المحاصيل الزراعية، حيث شهدت المنطقة نجاح زراعة الفواكه الاستوائية والمحاصيل الحقلية المختلفة، مثل الذرة والفاصوليا. ومن الجدير بالذكر أن مشروع توطين الكركم استفاد منه أكثر من 76 أسرة، حيث أنتجت أكثر من 40 طنًا العام الماضي. كما تجري الاستعدادات لزراعة الزنجبيل هذا الخريف.
المهندس راشد بن سعيد الغافري مدير عام الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار.
تعد أشجار جوز الهند من أهم عوامل الجذب السياحي في محافظة ظفار، حيث أصبح عصير جوز الهند (الماشلي) من المشروبات المفضلة لدى الزوار. وتضم المحافظة أكثر من 170 ألف شجرة جوز هند، كما يجري إنشاء مزرعة جديدة، وهي شركة حدائق صلالة، لإضافة 50 ألف شجرة أخرى، إلى جانب محاصيل أخرى مثل البابايا.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الخريف، قامت الوزارة بتسهيل استيراد جوز الهند، حيث تم اتخاذ إجراءات لوقف تصدير جوز الهند مؤقتًا وتقييد نقله خارج المحافظة حتى 23 أغسطس، وذلك بالتنسيق مع حماية المستهلك وشرطة عمان السلطانية.
ويبلغ إنتاج الأسماك في محافظة ظفار أكثر من 103 آلاف طن سنويا، بقيمة تقدر بنحو 52.5 مليون ريال عماني، وهو ما لا يلبي احتياجات السياح والمقيمين من الغذاء فحسب، بل يدعم أيضا الصادرات إلى الأسواق المحلية والدولية. وتتمتع المحافظة بصناعة صيد قوية، حيث يعمل بالمحافظة 12687 صيادا على تشغيل 5094 قاربا، و83 سفينة صيد حرفية، و82 سفينة صيد ساحلية.
وتتضمن فرص الاستثمار في قطاع الثروة السمكية إنشاء أسواق الجملة في ميناء الصيد في ريسوت ومشروع تجميع الأسماك في الشويمية، كما يجري تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي مثل تربية الأبالون والروبيان، كما يجري إنشاء مرافق إنزال سمكي جديدة، بما في ذلك الموانئ في حدبين وحاسك، باستثمارات كبيرة.
وفي قطاع الثروة الحيوانية، الذي يشكل 60% من إجمالي الثروة الحيوانية من الإبل والأبقار في عُمان، هناك العديد من المشاريع التنموية قيد التنفيذ. وتشمل هذه المشاريع مشروع التحصين الوطني، وتحسين الخدمات البيطرية، وإدخال التقنيات الحديثة مثل آلات الحلب الآلية. ويجري حالياً توسعة مشروع جمع حليب المروج، الذي يضم ثلاثة مراكز قائمة في صلالة، مع خطط لإنشاء مراكز إضافية في مرباط وطاقة وثمريت. — ONA
