وهذه هي الجولة الثانية من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني في أقل من شهرين، بعد اجتماع سري عقد في جنيف، سويسرا، في نوفمبر بين طهران والقوى الأوروبية الثلاث، المعروف باسم E3.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس إن “هذه ليست مفاوضات”. وشددت إيران بالمثل على أن المحادثات مجرد “مشاورات”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إن المحادثات المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء ستتناول “مجموعة واسعة من المواضيع”.
وأشار إلى أن “الهدف الأساسي لهذه المحادثات هو رفع العقوبات” عن إيران، مضيفا أن إيران “تستمع أيضا إلى… المواضيع التي تريد الأطراف المتعارضة طرحها”. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن الاجتماع كان إشارة إلى أن الدول الأوروبية الثلاث “تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني الذي يمثل تقدمه مشكلة كبيرة”.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي حظي فيه البرنامج النووي الإيراني بتركيز متجدد في ضوء عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
خلال فترة ولايته الأولى، اتبع ترامب سياسة “الضغط الأقصى”، حيث انسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي فرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. والتزمت طهران بالاتفاق حتى انسحاب واشنطن منه، لكنها بدأت بعد ذلك في التراجع عن التزاماتها.
وتعثرت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 منذ ذلك الحين، وأعرب المسؤولون الأوروبيون مرارا وتكرارا عن إحباطهم إزاء عدم امتثال طهران. – “نقطة الانهيار” – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إن تسريع البرنامج النووي الإيراني “يقربنا للغاية من نقطة الانهيار”. وانتقدت إيران في وقت لاحق هذه التصريحات ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة” و”مخادعة”.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اتهمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا طهران بزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى “مستويات غير مسبوقة” دون “أي مبرر مدني موثوق”.
وأضافوا: “نكرر تصميمنا على استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية إعادة فرض العقوبات إذا لزم الأمر”.
وتسمح آلية إعادة فرض العقوبات – وهي جزء من اتفاق 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة – للموقعين بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حالات “عدم الوفاء بشكل كبير” بالالتزامات. وينتهي خيار تفعيل الآلية في أكتوبر من هذا العام، مما يزيد من إلحاح الجهود الدبلوماسية الجارية.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بحيث أصبحت الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تمتلك اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة. وهذا المستوى في طريقه إلى الوصول إلى نسبة الـ 90 في المائة المطلوبة لصنع قنبلة ذرية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي أي نية لتطوير أسلحة نووية.
كما أعربت مراراً وتكراراً عن استعدادها لإحياء الاتفاق. ويفضل الرئيس مسعود بيزشكيان، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز، إحياء هذا الاتفاق ودعا إلى إنهاء عزلة بلاده. وفي مقابلة حديثة مع قناة CCTV الصينية، أعرب وزير الخارجية عباس عراقجي أيضًا عن استعداده “للدخول في مفاوضات بناءة”.
وأضاف أن “الصيغة التي نؤمن بها هي نفسها الصيغة السابقة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي بناء الثقة في البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات”.
