تشهد العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تطورًا متواصلًا يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، ويؤكد حرصهما على دفع مسيرة التعاون الثنائي نحو مزيد من الازدهار. ورغم التحديات التي أثرت على حجم التبادل التجاري خلال عام 2024، فإن مؤشرات الاستثمارات المباشرة والأنشطة المشتركة تبعث برسائل تفاؤل حول مستقبل الشراكة الاقتصادية.
التبادل التجاري بين البلدين
بلغ حجم التبادل التجاري بين عُمان والبحرين في عام 2023 نحو 247.1 مليون ريال عُماني (642.6 مليون دولار أمريكي)، وهو رقم يعكس قوة العلاقات التجارية في تلك الفترة. ورغم تسجيل انخفاض إلى 131.1 مليون ريال عُماني (340.8 مليون دولار) بنهاية سبتمبر 2024، إلا أن ذلك لم يحد من رغبة الجانبين في البحث عن آليات لتعزيز تدفق السلع والخدمات وتنويع قنوات التجارة.
الصادرات العُمانية إلى البحرين
في عام 2023، سجلت الصادرات العُمانية إلى البحرين نحو 41.6 مليون ريال عُماني (108.3 مليون دولار). وبرغم تراجعها إلى 29 مليون ريال عُماني (75.6 مليون دولار) في نهاية سبتمبر 2024، إلا أن هذا المؤشر يعكس فرصة لتوسيع قاعدة المنتجات المصدّرة وتطوير شراكات جديدة في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.
الاستثمارات البحرينية في عُمان: نمو متصاعد
من أبرز المؤشرات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية هو استمرار نمو الاستثمارات البحرينية المباشرة في سلطنة عُمان. فقد ارتفع عدد الشركات البحرينية العاملة في السلطنة إلى 315 شركة بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة بـ296 شركة في عام 2023. كما بلغت قيمة هذه الاستثمارات 27.7 مليون ريال عُماني (72.1 مليون دولار)، تمثل ما نسبته 80.1% من إجمالي رأس المال المستثمر. هذا النمو يعكس ثقة المستثمر البحريني في البيئة الاقتصادية العُمانية، والفرص الواعدة التي توفرها السلطنة ضمن رؤية “عُمان 2040”.
مستقبل واعد للعلاقات الاقتصادية
تُظهر المؤشرات أن هناك أرضية قوية يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. فالتقارب الجغرافي، والروابط الأخوية، والدعم الرسمي من قيادتي البلدين، عوامل تجعل من هذه الشراكة أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصادين العُماني والبحريني يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والخدمات المالية.
الخلاصة
رغم بعض التراجع في حجم التبادل التجاري، إلا أن النمو المستمر في الاستثمارات البحرينية بسلطنة عُمان يؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير في مسار إيجابي طويل المدى. ومع تعاظم الجهود الرسمية والشعبية، فإن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد تعاونًا اقتصاديًا أوسع، يعزز المصالح المشتركة ويدعم استقرار وازدهار البلدين الشقيقين.
