وتؤكد البيانات الأخيرة مسار النمو الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع. بحلول نهاية عام 2023، وصلت مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 18.4 مليار ريال عماني، بزيادة كبيرة قدرها 18.6% من 15.5 مليار ريال عماني في عام 2020. كما ارتفعت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 46.7% في النصف الأول من عام 2024، بزيادة من 45.3% في 2023 بمساهمة 9.79 مليار ريال عماني. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين القوية والاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري.
وشهدت تجارة الجملة والتجزئة، وهي قطاع فرعي حيوي، ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 2.46 مليار ريال عماني في عام 2020 إلى 3.16 مليار ريال عماني بحلول نهاية عام 2023 – بزيادة قدرها 28.4٪. وفي النصف الأول من عام 2024 وحده، ارتفعت مساهمتها إلى 1.72 مليار ريال عماني، مما رفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 7.8% في عام 2023 إلى 8.2% خلال هذه الفترة. ويسلط هذا النمو الضوء على الطلب المتزايد على السلع والخدمات في جميع أنحاء السلطنة.
كما أظهرت الأنشطة العقارية تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت المساهمات من 1.025 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 1.060 مليار ريال عماني في عام 2023، بارتفاع قدره 3.4%. وفي النصف الأول من عام 2024، ساهمت الأنشطة العقارية بمبلغ 560.5 مليون ريال عماني، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في البنية التحتية والتنمية الحضرية المستدامة.
وحققت الأنشطة الأخرى المتعلقة بالتجارة مجتمعة نموًا قويًا، حيث ارتفعت مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11.4 مليار ريال عماني في عام 2020 إلى 14.2 مليار ريال عماني في عام 2023 – بزيادة قدرها 24.1%. وفي النصف الأول من عام 2024، وصلت مساهمتهم إلى 9.7 مليار ريال عماني، مما يؤكد تنوع القطاع وقدرته التنافسية القائمة على الابتكار.
وأرجعت نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هذه الإنجازات إلى جهود الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ والمناطق اللوجستية. وأشارت إلى أن هذه النتائج تؤكد دور قطاع التجارة كمحرك اقتصادي ومحوري لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي في ظل رؤية عمان 2040.
أطلقت الوزارة مبادرات مختلفة لتبسيط الإجراءات وتعزيز فرص الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتطوير التجارة الإلكترونية، وتبسيط عمليات التصدير والاستيراد، ووضع عمان كمركز تجاري إقليمي.
وشدد الحبسي على أهمية الإصلاحات التنظيمية والفنية في خلق مناخ استثماري جاذب، مضيفاً أن الحكومة تظل ملتزمة بتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في النظام البيئي الاقتصادي الأوسع.
ومع التركيز المستمر على تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، فإن قطاع التجارة يستعد لمزيد من النمو. وأكد الحبسي: “نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء القطاعين العام والخاص للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق معالم التحول في قطاع التجارة، بما يضمن التنمية المستدامة التي تعزز مكانة عمان كوجهة تجارية واستثمارية رائدة”.
ومع تقدم عُمان في جهودها، من المتوقع أن يلعب قطاع التجارة دوراً محورياً متزايداً في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى للبلاد.
