أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرته لشهر نوفمبر، والتي تسلط الضوء على النمو الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر القطاعات الرئيسية في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي العام الماضي، حيث وصل إلى 25.98 مليار ريال عماني.
ولا يزال قطاع التنقيب عن النفط والغاز هو المساهم الأكبر، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة كبيرة بلغت 20.5% لتصل إلى 20.31 مليار ريال عماني. ويؤكد هذا النمو التزام عمان بتحسين قدرات الموارد الطبيعية لديها واعتماد تقنيات الاستخراج الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، برز قطاع التصنيع كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، حيث حقق نمواً استثنائياً بنسبة 45.1%.
ونمت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 10.7 في المائة. وتسلط هذه المكاسب الضوء على استثمارات سلطنة عمان الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية للاتصالات والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق. وحافظ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على أداء ثابت، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الإمكانات التجارية لسلطنة عمان.
وشهد قطاع المياه والكهرباء تراجعا بنسبة 31,9 في المائة، في حين سجل الوساطة التجارية والمالية تراجعا طفيفا. وتؤكد هذه الاختلافات أهمية اتباع نهج متوازن في التخطيط الاقتصادي وتخصيص الاستثمار. ومع ذلك، فإن النمو في القطاعات الرئيسية يعكس مرونة الاقتصاد العماني وقدرته على التكيف.
وبرزت المملكة المتحدة والولايات المتحدة كمصادر رائدة للاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان. ونمت الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 19.7 بالمائة لتصل إلى 13.17 مليار ريال عماني، في حين ارتفعت الاستثمارات الأمريكية بنسبة 36.2 بالمائة لتصل إلى 5.06 مليار ريال عماني. يعكس هذا الأداء القوي العلاقات الاقتصادية العميقة بين عمان وهذه القوى العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت دول مثل الهند وقطر أيضًا بشكل كبير في المحفظة الاستثمارية في سلطنة عمان، حيث بلغت معدلات النمو 32.4 في المائة و11.6 في المائة على التوالي.
ومع ذلك، لم تظهر جميع المناطق اتجاهات إيجابية. وشهدت الاستثمارات من الصين والإمارات العربية المتحدة تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت استثمارات الصين بنسبة 35.4 في المائة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.0 في المائة. وعلى الرغم من هذه النكسات، فإن مصادر الاستثمار المتنوعة في سلطنة عمان تضمن بقاء مسارها الاقتصادي العام إيجابيا.
وتعكس قدرة سلطنة عمان على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التزامها بالحوكمة المالية السليمة والتنويع الاقتصادي والإدارة الحكيمة للديون. ومن خلال التركيز على الاستراتيجيات طويلة المدى والاستفادة من ميزتها الجغرافية كبوابة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، تعمل سلطنة عمان على بناء اقتصاد مستقر ومرن.
