تم تحديد عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الأمن السيبراني في سلطنة عمان خلال المؤتمر الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني المنعقد حاليًا في مسقط.
وقال المهندس بدر الصالحي، مدير عام الفريق الوطني العماني للاستعداد لطوارئ الحاسب الآلي (OCERT)، في معرض شرحه لبعض هذه الفرص: “فيما يتعلق بفرص الاستثمار في مجال الأمن السيبراني، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تنمو هذا السوق. وعليه، هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ومن الأمثلة على ذلك… إنشاء معمل استعادة البيانات للبيانات المفقودة والتالفة، والتعامل الآمن مع الأجهزة الرقمية، وإنشاء وتصميم جدار حماية وطني لحماية البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، ومعالجة التأمين السيبراني.
وأشار المدير العام إلى أن الحجم المتزايد لتهديدات الأمن السيبراني أدى إلى زيادة الطلب على خدمات التأمين السيبراني. “وفقاً لدراسة أجرتها شركة Cybersecurity Ventures، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني 1 تريليون دولار، مما يعكس تأثير التهديدات السيبرانية على الاقتصاد العالمي. تشير الأبحاث إلى أن 60% من الشركات المتأثرة بالانتهاكات السيبرانية قد تغلق أبوابها في غضون ستة أشهر…. لذلك، قامت مناطق مثل الاتحاد الأوروبي بسن قوانين خصوصية البيانات وحمايتها للحماية من المخاطر والانتهاكات السيبرانية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سوق التأمين على الأمن السيبراني، الذي نما إلى أكثر من 8 مليارات دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 20 مليار دولار، مما يسمح للمؤسسات والشركات بالتحوط ضد مخاطر الأمن السيبراني. وفي عمان، عقد فريق الاستدامة المالية شراكة مع الكيانات ذات الصلة لاستكشاف تأمين الأمن السيبراني.
بالإضافة إلى ذلك، حدد العديد من القطاعات الرئيسية التي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا في الاستثمار في الأمن السيبراني، “علاوة على ذلك، يعد الأمن السيبراني ضروريًا في القطاعات الحساسة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية إلى 59 مليار دولار بحلول عام 2030، وفي التصنيع، من المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2026. وفي التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI)، من المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2026. لتتجاوز 100 مليار دولار، بينما في البلوكتشين تتجاوز 1.5 مليار دولار”.
يعد جذب الاستثمار أحد المحاور الرئيسية للخطة التنفيذية الوطنية للأمن السيبراني والتي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في السلطنة من 2% إلى 5% بحلول عام 2030 و10% بحلول عام 2040.
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الرقمية في السلطنة ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بحسب الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وقدر البرنامج الوطني لصناعة الأمن السيبراني قيمة سوق الأمن السيبراني العماني بنحو 50 مليون دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 24 في المائة ليصل إلى 58 مليون دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنفق الشركات العمانية ما يقرب من 225 مليون دولار سنويًا على الأمن السيبراني بحلول عام 2025.
