وقال ني في مؤتمر صحفي إن إعادة تطوير المدن ستتسارع أيضًا، حيث سيتم تضمين مليون “قرية حضرية” في مثل هذه الخطط، مضيفًا أن الأشخاص الذين سيتم إعادة توطينهم سيساعدون في استيعاب مخزون المساكن الحالي.
تعد التعهدات بتقديم المزيد من التمويل للمطورين الذين يعانون من ضائقة مالية وإعادة تطوير المناطق الحضرية جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة بهدف تحقيق الاستقرار في القطاع الذي وقع في أزمة في عام 2021، مما أدى إلى إعاقة النمو الأوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ني للصحفيين “يمكن القول إن سوق العقارات قد بدأت في الوصول إلى القاع”.
منذ العام الماضي، نفذت الصين سياسات تدريجية لرفع ثقة مشتري المساكن وسط مخاوف بشأن الانخفاض المستمر في أسعار المساكن، وتسليم المطورين للمساكن في الوقت المناسب، ووضع وظائفهم ودخولهم في اقتصاد هش.
لم يتم إصدار أي تقديرات رسمية لعدد المنازل المباعة مسبقًا ولكن غير المكتملة. ووفقا لتقرير نومورا الذي نشر في يناير، تم بيع 20 مليون وحدة ولكن لم يتم بناؤها بعد.
وقال ني إنه تم تسليم 2.46 مليون منزل جديد منذ مايو.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الصين عن خطة لإعداد “قائمة بيضاء” من المشاريع التي يمكنها الحصول على التمويل لضمان قدرة المطورين على استكمال البناء وتسليم المنازل للمشترين. وحتى هذا الصيف، وافقت البنوك على 5392 مشروعًا من هذا القبيل، بتمويل يصل إلى ما يقرب من 1.4 تريليون يوان.
وقال شياو يوان تشي، نائب مدير إدارة التنظيم المالي للدولة، في المؤتمر الصحفي، إن القروض المعتمدة لمشروعات “القائمة البيضاء” ارتفعت إلى 2.23 تريليون يوان حتى 16 أكتوبر.
وقال التجار إن اليوان الصيني ظل ثابتًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث كان رد الفعل على تقرير سياسة الإسكان ضعيفًا بشكل عام.
وانخفض مؤشر العقارات CSI300 في البلاد بنسبة 5 في المائة، ليعيد مكاسب الأسهم على مدى يومين، مع عدم وجود خطوات جديدة لإثارة الأسواق.
وقال جيف تشانغ، محلل الأسهم في Morningstar Research: “من المؤتمر الصحفي اليوم، نعتقد أنه تم الإعلان عن القليل من السياسات الإضافية لتعزيز الطلب على المنازل”.
“يتعلق التوجيه الأكثر أهمية بدعم الائتمان للمشاريع المدرجة في القائمة البيضاء… نتوقع تسارعًا في التنفيذ مع حصول المزيد من المطورين المتعثرين على أموال لإكمال المنازل، مما سيساعد في تعزيز ثقة مشتري المنازل.” وأعلن مسؤولو وزارة المالية يوم السبت أيضًا عن إجراءات لدعم قطاع العقارات، مما سمح للحكومات المحلية باستخدام الأموال من السندات الخاصة لشراء المنازل غير المباعة والأراضي المعطلة.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أعلن البنك المركزي عن تدابير تشمل تخفيضات في الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى إلى 15 في المائة لجميع المشترين.
وقال تاو لينغ، نائب محافظ البنك المركزي، في المؤتمر الصحفي نفسه، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة بمتوسط نصف نقطة مئوية، مما سيستفيد منه 50 مليون أسرة و150 مليون ساكن.
وقالت إن تخفيضات أسعار الفائدة ساعدت الأسر على توفير 150 مليار يوان.
وفي اجتماع عقد في سبتمبر/أيلول، دعا المكتب السياسي، وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم برئاسة الرئيس شي جين بينغ، إلى اتخاذ مزيد من التدابير لتحقيق الاستقرار في السوق. – رويترز
