غرامات متغيرة
كان السائق، وهو محام يبلغ من العمر 58 عامًا، خلف عجلة القيادة في سيارته من طراز BMW 540d توربو ديزل عندما تم إيقافه. وعلى عكس ما قد يظن المرء، فإن هذا السلوك لا يتعلق فقط بالعلامة التجارية، بل يتعلق أيضًا بالطريقة التي تطبق بها سويسرا قوانينها. في الواقع، ينص القانون السويسري بشأن الغرامات اليومية على أن العقوبات يجب أن تكون متناسبة مع دخل الجاني.
يبلغ دخل المحامي المعني حوالي 1.7 مليون فرنك سويسري سنويًا، أو ما يزيد قليلاً عن 2.7 مليون دولار بسعر الصرف الحالي. وبموجب نظام الغرامات اليومية، يمكن أن تتراوح الغرامات من 30 إلى 3000 فرنك سويسري يوميًا. وفي هذه القضية، قررت المحكمة فرض 50 غرامة يومية بقيمة 1970 فرنكًا سويسريًا لكل منها، بإجمالي 98500 فرنك سويسري، أو حوالي 157412 دولارًا. ويجب إضافة غرامة إضافية قدرها 15000 فرنك و5000 فرنك لتكاليف المحاماة.
علامات تحديد السرعة في سويسرا | الصورة: ويكيميديا كومنز
دعوى مضادة غير ناجحة
وحاول المحامي الطعن في القرار بالاستئناف، بحجة أن الشرطة لم تبلغه بحقوقه أثناء الاستجواب، وأن الفيديوهات المستخدمة لتقييم مسافة الأمان غير دقيقة، إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجج، وأيدت الإدانة رغم محاولات المحامي الدفاع عن نفسه.
كما أخذت المحكمة في الاعتبار خصائص سيارة بي إم دبليو، التي أشاد المحامي بـ “فراملها الرياضية والسباقية”، لكن هذا لم يكن كافياً للتأثير على قرار المحكمة، التي أكدت أن جودة الفرامل لا تؤثر على خطورة الوقائع.
درس باهظ الثمن
وفي النهاية، ورغم أن المحكمة خفضت الغرامة الإضافية إلى 10 آلاف فرنك، فإن العقوبة الإجمالية تظل كبيرة. ومع استمرار الغرامة اليومية، سيضطر المحامي إلى دفع 111500 فرنك، أو أقل بقليل من 131500 دولار. وبغض النظر عن الدخل، فإن خسارة هذا القدر من المال بسبب القيادة المتهورة يشكل درساً باهظ الثمن.
وهكذا، فقواعد المرور في سويسرا صارمة حتى بالنسبة للأثرياء للغاية، والمال ليس ضمانة للإفلات من العقاب.
