يكثف البنك المركزي العماني جهوده لدمج الاستدامة في المشهد المالي للبلاد، مع التركيز بشكل خاص على التمويل الإسلامي. وفي حديثه في منتدى IFN Oman 2024، حدد طاهر بن سالم العامري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى مواءمة الخدمات المصرفية الإسلامية مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ التمويل الأخضر.
وفي كلمته، كشف العامري أن البنك المركزي العماني في المراحل النهائية من صياغة إطار تنظيمي لإدارة مخاطر المناخ. وسيوفر هذا التعميم الجديد إرشادات مفصلة للبنوك في عُمان، بما في ذلك استراتيجيات الحوكمة لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمناخ. وقال العامري: “نحن نتخذ خطوات حاسمة لدمج مبادئ الاستدامة والتمويل الأخضر في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية والخطط الاستراتيجية لسلطنة عُمان”.
وقد أجرى البنك المركزي العماني مشاورات مكثفة مع القطاع المصرفي لضمان تلبية المتطلبات التنظيمية لاحتياجات القطاع وأفضل الممارسات العالمية. وسوف يعمل التعميم كإطار أساسي للبنوك لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، على الرغم من أن البنك المركزي العماني يشجع المؤسسات على تبني نهج أوسع نطاقاً للاستدامة طواعية. وسوف تتمتع البنوك بالمرونة اللازمة لمواءمة إفصاحاتها عن الاستدامة مع المعايير الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يحسن الشفافية وثقة المستثمرين في النظام المالي العماني.
وأكد العامري أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار بل أصبحت عنصراً حاسماً في الحفاظ على القدرة التنافسية وضمان المرونة على المدى الطويل. وأضاف: “من خلال تبني الاستدامة، لا تستطيع البنوك والمؤسسات المالية المساهمة في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة فحسب، بل وأيضاً تعزيز سمعتها وقدرتها التنافسية على المدى الطويل”.
وإلى جانب الاستدامة، يركز البنك المركزي العماني أيضًا على توسيع نطاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدفع النمو في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. ويجري حاليًا إعداد إطار ترخيص جديد لتمكين شركات التمويل والتأجير من تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة للتمويل الإسلامي في البلاد وتجذب المزيد من المستثمرين.
كما يعمل البنك المركزي على إعداد إطار تنظيمي لتوجيه التحول الطوعي للبنوك التقليدية وفروعها إلى مؤسسات مصرفية إسلامية. وأشار العامري إلى أن هذا يتبع النموذج الذي شوهد في العديد من البلدان الأخرى حيث تعمل البنوك التقليدية جنبًا إلى جنب مع البنوك الإسلامية. وقد قدم قطاع البنوك الإسلامية في عُمان بالفعل مساهمات كبيرة في الاقتصاد، على الرغم من حصته الأصغر في السوق. فمنذ عام 2013، ساهمت البنوك الإسلامية بمبلغ 6.4 مليار ريال عماني في تمويل جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يعادل ما يقرب من نصف الودائع الإضافية التي تم إنشاؤها في العقد الماضي.
ولدعم هذه التطورات، استثمر البنك المركزي العماني أيضاً في البنية الأساسية اللازمة لتوفير السيولة للبنوك الإسلامية. ويجري حالياً تطوير منصة للخزانة لإطلاق أدوات سيولة إضافية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل تسهيلات الإقراض كملاذ أخير وأذون الخزانة الإسلامية. وأعلن العامري: “لقد قدم البنك المركزي العماني بالفعل أداة سيولة واحدة، ونحن نستهدف إطلاق المزيد من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحلول نهاية العام”.
وفي حين تتطلع عُمان إلى تنويع اقتصادها وبناء قطاع مالي أكثر مرونة، فإن التمويل الإسلامي على أتم الاستعداد للعب دور حاسم. واختتم العامري قائلاً: “إن البنك المركزي العُماني ملتزم بدعم رحلة الاستدامة لبنوكنا ومؤسساتنا المالية، وضمان مستقبل مزدهر للقطاع والبلاد”.
