ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو/تموز، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين. وفي حين ظل المعدل السنوي عند 2.5%، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي مستقرا أيضا.
وتعزز هذه البيانات الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض سعر الإقراض القياسي من مستواه الحالي المرتفع منذ عقود. وأشار كبير خبراء الاقتصاد في شركة EY جريجوري داكو إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك، بما في ذلك زيادة حساسية التسعير، وخفض هوامش الربح، وتخفيف التضخم في تكاليف المأوى، واعتدال نمو الأجور، ونمو الإنتاجية القوي.
وأضاف داكو “ما لم تتدهور ظروف العمل بشكل ملموس في الأسابيع المقبلة، فإننا نتوقع أن أغلبية صناع السياسات سيفضلون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر”. كما تتوقع EY تخفيضات مماثلة في نوفمبر وديسمبر.
وأظهر تحليل وزارة التجارة لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي أن أسعار السلع انخفضت قليلاً في حين ارتفعت أسعار الخدمات. كما زاد إنفاق المستهلكين في يوليو/تموز، مما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأميركي. وحذر الخبير الاقتصادي مايكل بيرس من أكسفورد إيكونوميكس من أنه في حين يظل المستهلك قوياً، هناك مخاوف بشأن عدم التطابق بين مكاسب الإنفاق وارتفاع الدخول. ومع ذلك، أشار إلى مرونة الميزانيات العمومية للأسر وانخفاض خطر الركود.
وقال بيرس “في ظل استمرار قوة المستهلك، فإن مخاطر الركود لا تبدو مرتفعة بشكل خاص، وهو ما يدعم الحجة التي تؤيد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدما في دورة خفض أسعار الفائدة تدريجيا فقط”.
وفي يوم الجمعة الماضي، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن ثقته في أن المعركة ضد التضخم تسير على المسار الصحيح، وأعلن أن الوقت قد حان لبدء خفض أسعار الفائدة.
