كما أحرزت الهيئة تقدماً ملحوظاً في خفض ديونها. فخلال العام الماضي، حققت الهيئة خفضاً ملحوظاً في الديون بنسبة 24%، حيث بلغت 2.4 مليار ريال عماني. ويأتي هذا الخفض في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاستدامة المالية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بسداد 300 مليون ريال عماني من الديون في عام 2023، مما عزز وضعها المالي بشكل أكبر. ومنذ عام 2020، انخفضت ديون الشركات التابعة للهيئة من 10.135 مليار ريال عماني إلى 7.681 مليار ريال عماني بحلول عام 2023، مما يعكس الجهود الجارية لتبسيط وتوحيد الالتزامات المالية.
ويسلط منشور جهاز الاستثمار العماني الضوء على التزامه المستمر بالحكمة المالية، حيث ذكر: “استمرارًا لرحلتنا نحو الاستدامة المالية، نجح جهاز الاستثمار العماني في خفض ديون شركاته بنسبة 24% وزيادة مساهمته في الميزانية العامة للدولة، لتتجاوز 6 مليارات ريال عماني من عام 2016 إلى عام 2023”.
وأشاد معالي سلطان بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني بجهود الحكومة في التخفيف من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية من خلال برامج وإصلاحات مختلفة. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، واصل الاقتصاد العماني أداءه القوي، حيث تجاوزت أسعار النفط التوقعات في الموازنة العامة للدولة. ويسلط تعافي القطاعات غير النفطية من جائحة كوفيد-19، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي وخفض الدين الحكومي، الضوء على مرونة السياسة الاقتصادية العمانية واتجاهها الاستراتيجي.
وبحسب تقييم أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ساهم صندوق التنمية الوطني التابع لجهاز الاستثمار العماني بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث بلغ 6.20 مليار ريال عماني أو 14.4 في المائة في عام 2022، مقارنة بـ 4.46 مليار ريال عماني في عام 2021. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري لشركات جهاز الاستثمار العماني في القطاعات المحلية 2.1 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 8.4 في المائة وتجاوز الهدف السنوي البالغ 1.9 مليار ريال عماني.
