كشفت وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية عن برنامج لتعزيز الصيد الحرفي في سلطنة عمان.
وبحسب الوزارة فإن البرنامج الذي يعد جزءا من خطة خمسية أوسع لتطوير صناعة الصيد يهدف إلى تمكين الصيادين الحرفيين من خلال تعزيز قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم وزيادة إنتاج الأسماك والإمدادات المحلية وتعزيز دخل الصيادين الحرفيين.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الصيادين بمعدات وأجهزة وتقنيات صيد حديثة، مثل قوارب الصيد الجديدة، وأجهزة كشف الأسماك، وأجهزة تحديد المواقع، والرافعات الكهربائية، ومحركات القوارب، وصناديق الثلج لحفظ الأسماك. كما يتضمن البرنامج تدريب الصيادين على استخدام الأجهزة والتقنيات الجديدة.
بلغت نسبة الصيد الحرفي 88% من إجمالي الكميات المنزوعة حتى مارس 2024، بحسب الإحصائيات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما بلغت كمية الأسماك المنزوعة بالطرق الحرفية 193,054 طن، بزيادة قدرها 11% عن الفترة السابقة في عام 2023.
بلغت القيمة الإجمالية للأسماك المصطادة في سلطنة عمان بمختلف الطرق 147.308 مليون ريال عماني حتى مارس 2024.
تم تحديد قطاع الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية كعنصر أساسي لتحقيق التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان، وفقًا لرؤية 2040.
وفي عام 2021، بلغت قيمة صناعة صيد الأسماك 292 مليون ريال عماني، وفقًا لبيانات مجموعة أكسفورد للأعمال، ومن المتوقع أن تولد 8500 وظيفة مباشرة وتجذب استثمارات بقيمة 450 مليون ريال عماني بحلول عام 2025. علاوة على ذلك، يلعب القطاع دورًا حاسمًا في تعزيز الأمن الغذائي في عُمان، وهو ركيزة أخرى من ركائز رؤية 2040.
وفي عام 2023، وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه اتفاقيات بقيمة تزيد عن 60 مليون ريال عماني لمشاريع الأمن الغذائي في قطاع الثروة السمكية، بما في ذلك مشروع تنمية الثروة السمكية، ومشروع استزراع الروبيان في جنوب الشرقية، ومبادرة الاستزراع السمكي في مسندم.
وكشفت الوزارة أن عدد مصانع الأسماك في سلطنة عمان وصل إلى 114 مصنعاً بنهاية عام 2023.
