وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق والتأكد من أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل أعمالًا فعالة. وفي منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، حثت الوزارة الشركات على مسح رمز الاستجابة السريعة المقدم للتحقق مما إذا كانت سجلاتهم التجارية من بين السجلات المشطوبة.
كما أرفقت الوزارة نموذج اعتراض يمكن الوصول إليه من خلال رمز الاستجابة السريعة القابل للمسح الضوئي، مما يسمح للشركات باستعادة سجلاتها التجارية التي تم شطبها. ويتعين على الشركات إدراج أسباب اعتراضها عند تقديم النموذج ويجب عليها إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بها مع المستندات الداعمة.
وأثارت تدوينة الوزارة نقاشات بين أصحاب الأعمال، حيث تساءل أحد مستخدمي الإنترنت عن عملية شطب السجلات غير النشطة التي لم تنته صلاحيتها. وقال المعلق: “لدينا سجلات تجارية لم تنته صلاحيتها ولكنها غير نشطة ولا يوجد بها نشاط تجاري، والآن نريد إلغاؤها. فلماذا يُطلب منا دفع 300 ريال عماني لشركة تدقيق؟ لماذا لا يتم التعامل معها مثل النظام السابق؟”، معربًا عن إحباطه من المتطلبات الجديدة.
وفي تصريح لـ«المراقب»، أوضح محمد الهاشمي مدير إدارة الرقابة على المنشآت التجارية أن الإعلان الأخير يستهدف المنشآت المتوقفة عن العمل أو التي انتهت تراخيصها، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك تنظيم السوق والتأكد من أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعالة وتوفير إحصائيات دقيقة لجميع الشركات النشطة.
وأوضح الهاشمي أنه قبل إصدار هذا الإعلان تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة العمل للتأكد من عدم تسجيل أي عمال لدى هذه الشركات، ومع هيئة الضرائب للتأكد من عدم وجود التزامات مالية عليهم، كما تم التنسيق مع الجهات التابعة لمنصة عُمان للأعمال للتأكد من عدم وجود التزامات مستحقة.
وأضاف الهاشمي أن القرار صدر اليوم، وهناك مهلة 30 يوماً لأصحاب الشركات للاعتراض على القرار، وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وهذه هي المرحلة الأولى، وسيكون هناك عدة مراحل أخرى في السنوات المقبلة، والإعلان الصادر اليوم يخص الشركات التي تأسست بين عامي 1970 و1999، وسيتم الإعلان عن مراحل أخرى في الوقت المناسب بعد استكمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
لدى الأطراف المعنية 30 يومًا لتقديم الاعتراضات باستخدام رمز الاستجابة السريعة الموجود في الإعلان ويجب إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى soce@tejarah.gov.om.
