وقد نجحت خطة التشغيل الشاملة، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، في توظيف أو استبدال 14074 فرداً في المجمل. وفي القطاع العام وحده، تم توظيف 6963 شخصاً من أصل 10 آلاف شخص مستهدف، بينما شهد القطاع الخاص توظيف 7111 شخصاً من أصل 16 ألف شخص مخطط لهم. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية عُمان الأوسع نطاقاً لتعزيز المواهب الوطنية وزيادة مساهمة القوى العاملة في الاقتصاد.
وبالإضافة إلى التوظيف المباشر، ركزت الوزارة على برامج التدريب التي تهدف إلى تعزيز المهارات وتسهيل آفاق العمل على المدى الطويل. ففي القطاع العام، استفاد 305 أفراد من برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف، من أصل 2000 فرد مستهدف، وفي القطاع الخاص، تم تدريب 1107 أفراد، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي للقوى العاملة المستهدفة البالغ عددها 7000 فرد.
وتعكس الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها وزارة العمل التزامها الثابت بتعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة من خلال الارتقاء بجودة القوى العاملة في كل من الجهات الحكومية والخاصة. ويتضمن نهج الوزارة التركيز الشديد على توطين الوظائف في مختلف القطاعات، والتأكيد على الدور الحيوي لرأس المال البشري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام. وأكدت الوزارة أن هذا التوجه نحو التوظيف يشكل محوراً أساسياً لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية عمان 2040، والتي تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للبلاد.
وفي معرض إبراز أهمية هذه الجهود، أكدت وزارة العمل أن “عملنا على توفير فرص عمل مستمرة ينبع من إيمان عميق بقيمة رأس المال البشري والشراكات القوية مع القطاع الخاص. ومن خلال الالتزام بخطة وطنية منظمة ومنهجية، فإننا لا نخلق فرص العمل فحسب، بل نساهم أيضًا في ازدهار اقتصاد عُمان”. ومع تقدم عُمان نحو أهدافها، تظل خطة التشغيل حجر الزاوية في وضع البلاد كقائدة في تنمية القوى العاملة المستدامة، وضمان التقدم الاقتصادي المستمر والازدهار على المدى الطويل.
