وقال الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 إن التحسن في الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة انعكس في قدرتها على خفض الديون وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملحوظ لدى المراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين.
التصنيفات
وعبر الجابري عن شكره لكافة العاملين في القطاعات الوطنية المختلفة وأشاد بما حققوه من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي كان لها أثرها في تقدم سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية حيث ارتفعت في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 إلى المرتبة 56 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 95 في عام 2023 وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المرتبة 11 عالميا وفي مؤشر الأداء البيئي جاءت في المرتبة 50 بعد أن كانت في المرتبة 149 في عام 2022.
وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدماً ملحوظاً في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025 لتحتل المرتبة 362 متقدمة 92 مركزاً عن تصنيفها السابق.
تعليم
وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة في هذه الأولوية للعام 2023 شملت تدقيق جودة 65 مؤسسة تعليم عالي حكومية وخاصة ضمن برنامج الاعتماد المؤسسي، وتمويل 314 مشروع بحثي لباحثين من 26 مؤسسة بحثية وأكاديمية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع من قبل القطاعين العام والخاص في منظومة البحث العلمي والابتكار.
وحققت جامعة السلطان قابوس تحسناً في تصنيف كيو إس لعام 2025، حيث ارتفعت من المركز 454 إلى 362 بعد أن كانت قد تراجعت في العامين الماضيين، وارتفعت قيمة مؤشر الجامعة من 25.2 لعام 2024 إلى 31.7 لعام 2025، فيما دخلت جامعة صحار التصنيف كأول جامعة عمانية خاصة، ما يمهد الطريق للدخول ضمن أفضل 500 جامعة مستقبلاً.
صحة
كما صدر المرسوم السلطاني رقم 11/2024 بإنشاء المدينة الطبية الجامعية لتوحيد الجهود والموارد في تقديم الخدمات الصحية وتدريب الكفاءات الطبية، وحصلت المدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الكندي الدولي (JCI) في عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية؛ مما يساهم في ضمان التغطية الشاملة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية في جميع المحافظات.
وتضمنت المشاريع الاستثمارية لهذا العام إنشاء 15 مصنعاً قائماً للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والحصول على الموافقة المبدئية لـ 17 مصنعاً، منها: 13 مصنعاً للأدوية البشرية، وثلاثة للمستلزمات الطبية، وواحد لاستخراج سم العقارب، والموافقة على خرائط 7 مصانع محلية للبدء في إنشائها، منها خمسة مصانع للأدوية البشرية، واثنان للمستلزمات الطبية، وإنشاء وإحلال تسعة مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء وإحلال 14 مركز رعاية صحية أولية، وإنشاء تسع وحدات غسيل كلوي، والحصول على الشهادة الدولية من منظمة الصحة العالمية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والزهري من الأم إلى الطفل، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة، والبدء في تطبيق سياسة الفحص الروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية للمرضى الداخلين إلى أقسام الباطنة من سن 16 إلى 65 عاماً في المستشفيات المرجعية والمستشفيات الحكومية للتقييم العام.
التراث والثقافة
وتمثلت الجهود المبذولة في هذه الأولوية في إنشاء متاحف جديدة وتطوير المتاحف القائمة ومنها: إنشاء متحف التاريخ البحري، وتطوير متحف أرض اللبان، وتحديث متحف حصن صحار، وإعادة تأهيل وصيانة المتحف العماني الفرنسي، وترميم (42) معلماً تاريخياً بما يضمن الحفاظ على قيمتها الثقافية والأثرية، بالإضافة إلى استكمال صيانة وإعداد 4 مواقع أثرية ضمن برنامج إعادة تأهيل وتطوير مواقع التراث العالمي ومواقع القائمة الأولية، واستقطاب 37 بعثة أثرية من مختلف الجامعات والمؤسسات العالمية ضمن مشروع المسوحات والحفريات الأثرية.
وتتضمن الجهود أيضاً افتتاح مركز زوار المنتزه الجيولوجي وتسجيله ضمن قائمة المنتزهات الجيولوجية، واستثمار عدد من المعالم التاريخية والأثرية من قبل القطاع الخاص لاستقبال السياح للوصول إلى المستهدف وهو 20 معلماً، وتمكين 5 حرف في المرافق السياحية والمواقع الأثرية ضمن مشروع الحفاظ على الحرف التقليدية العمانية، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج التعليمي “نحن عُمان” الموجه لطلبة مؤسسات التعليم العالي.
الرعاية الاجتماعية
تهدف أولوية “الرعاية والحماية الاجتماعية” إلى بناء شبكة أمان اجتماعي فعالة ومستدامة مع التركيز على تمكين المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا. وتتضمن الأهداف توفير الحماية الاجتماعية المتكاملة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
صدرت عدة تشريعات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وهي: المرسوم السلطاني رقم (50/2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السلطاني رقم (51/2023) بإصدار نظام صندوق تقاعد العسكريين والأجهزة الأمنية، والمرسوم السلطاني رقم (52/2023) المعني بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق فرع تأمين إجازة الأمومة والأبوة اعتباراً من يوليو 2024، لجميع العاملين العمانيين وغير العمانيين داخل سلطنة عمان.
حققت سلطنة عمان قفزة ملحوظة في مؤشر تنمية الشباب مقارنة بقراءتها الأخيرة في عام 2020، وارتفع ترتيبها إلى المرتبة 33 عالمياً في عام 2023، متقدمة 19 مركزاً عن ترتيبها السابق، ويعكس هذا التحسن تحقيق سلطنة عمان لأحد الأهداف الرئيسية لرؤية عمان 2040 للوصول إلى القيمة المستهدفة للمؤشر بحلول عام 2030.
تنمية القيادة
وتركز أولوية “القيادة والإدارة الاقتصادية” على بناء قيادات عمانية قادرة على توجيه الاقتصاد نحو آفاق أوسع بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية، وخاصة في محور الاقتصاد والتنمية، وذلك بهدف خلق إدارات عليا متجددة وكفوءة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة في السوق والتوقعات المستقبلية من خلال منظومة أداء اقتصادي فعّالة وممكنة تواكب التغيرات المحلية والعالمية.
الفائض المالي
ومن المؤشرات الإيجابية التي تحققت بفضل هذه الجهود: مؤشر نسبة الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل فائضاً مالياً للعام الثاني على التوالي بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بقيمة 932 مليون ريال عماني، بعد أن كان يعاني من عجز يصل إلى 15.5% في عام 2020؛ حيث تستهدف رؤية عمان 2040 ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بمعدل إجمالي بلغ 4.5% منذ إطلاق الرؤية، وهو ما يقترب من المستهدف السنوي البالغ 5%.
التقييمات
ونجحت الجهود المبذولة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3% في عام 2021 إلى 35% في منتصف عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة بنسبة 2.7% و2.2% لعامي 2022 و2023 على التوالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان ليرتفع في تقييم موديز في ديسمبر 2023 إلى “Ba1” مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بتصنيف عام 2019 “Ba3”.
وفي مارس 2024، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند “BB+”.
تنويع
ومن أبرز الجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي: افتتاح مصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية بقيمة استثمارية 3.46 مليار ريال عماني (ما يعادل 9 مليارات دولار)، والإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية بقيمة 1.6 مليار ريال عماني في مجالات الشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، والإعلان عن البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجيستيات، وارتفاع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي في عام 2023 إلى 11.5 مليون مسافر مقابل 7.6 مليون مسافر في عام 2022، وارتفاع عدد نزلاء الفنادق (فئة 3 إلى 5 نجوم) في عام 2023 إلى نحو 2.1 مليون شخص مقابل 1.6 مليون شخص في عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في عام 2023 إلى 229.2 مليون ريال عماني مقابل 185.7 مليون ريال عماني في عام 2022، وارتفاع نسبة إشغال الفنادق في عام 2023 إلى 48.9 في المائة مقابل 44.9 في المائة في عام 2023. 2022 وتوقيع 12 اتفاقية.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تشملها هذه الاتفاقيات 21.480 كيلومترا مربعا، مما يزيد المساحة المزروعة إلى أكثر من 276 ألف فدان، ويحقق زيادة في الإنتاج الزراعي تزيد على 10 في المائة.
سوق العمل
وتركز أولوية “سوق العمل والتشغيل” على تحسين القطاع لزيادة جاذبيته للكفاءات الوطنية وتعزيز فرص العمل واستقرار العمالة العمانية في القطاع الخاص. ومن أهم الأهداف: تطوير المنظومة التشريعية، وتحسين الإدارة المؤسسية، ورصد التطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل، وتنمية مهارات العاملين. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة نسبة التعمين والإنتاجية، مع التركيز على تعزيز الخبرات والقدرات الوطنية.
وفي عام 2023 صدرت تشريعات مهمة مثل: قانون العمل الجديد وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (53/2023) والقرار الوزاري بشأن حماية الأجور.
وشهد السوق تواجد 853 ألف عماني و1.8 مليون وافد يعملون في القطاعين العام والخاص بنمو 6.4 بالمائة في عدد العمانيين العاملين و7 بالمائة في عدد الوافدين. وتم إصدار 707 آلاف تصريح عمل وتسجيل 634 ألف عقد عمل، بالإضافة إلى تدريب 9300 كادر عماني وتعيين 13242 باحثاً عن عمل في منشآت القطاع الخاص لأول مرة، فيما تم تعيين 29668 في منشآت القطاع الخاص ممن سبق لهم العمل، وتم تعيين 17910 باحثين عن عمل في منشآت القطاع العام.
بلغ عدد المستفيدين من منحة الأمان الوظيفي 17027 مستفيداً، منهم 13599 مستفيداً بسبب انتهاء الخدمة، و3400 مستفيد بسبب انتهاء مدة العقد، و24 مستفيداً بسبب التصفية، كما شملت الأنشطة الأخرى التعامل مع 18 ألف شكوى عمالية، وتنفيذ 1281 زيارة تفتيشية.
