أكد مدير عام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الظاهرة صالح بن سعيد المصلحي أنه تم طرح 6 فرص استثمارية واعدة في قطاع الأمن الغذائي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات للدول المجاورة.
وأضاف المصلحي أن هذه الفرص الاستثمارية تشمل مجالات مثل زراعة النخيل، وزراعة الكوسا، وزراعة الثوم العماني، بمساحة إجمالية تبلغ 27 فداناً.
وحول أهم المشاريع في محافظة الظاهرة، سلط المصلحي الضوء على مشروع “آفاق عبري” الذي يعكس رؤية طموحة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يعزز هوية مدينة عبري كوجهة تجارية وترفيهية محلية وإقليمية، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 2 مليون متر مربع وقيمة استثمارية تبلغ 183 مليون ريال عماني، مرحلته الأولى خلال العامين المقبلين.
وسجلت المحافظة خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 271 سجلاً تجارياً جديداً، ليرتفع العدد التراكمي للسجلات التجارية إلى 12525 سجلاً، كما استقبلت المحافظة نحو 1136 طلب ترخيص صناعي خلال الفترة ذاتها، بنسبة زيادة بلغت 132.3%، ليبلغ العدد التراكمي للرخص الصناعية في المحافظة 3659 رخصة، بواقع 337 رخصة جديدة صدرت خلال النصف الأول من عام 2024.
وتم إصدار 102 رخصة آلية عبر منصة «استثمر بسهولة» الإلكترونية أو مراكز الخدمة.
وارتفعت تسجيلات الاستثمار الأجنبي المباشر في محافظة الظاهرة إلى 50 في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 23 في الفترة ذاتها من العام 2023، بنسبة زيادة بلغت 117.9%.
وأكد مدير عام الهيئة أن محافظة الظاهرة تتمتع بمكانة متميزة لجذب العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الواعدة محلياً وأجنبياً نظراً لما تتمتع به من مقومات مميزة من موقع جغرافي وتضاريس ومناخ وموارد طبيعية متنوعة.
وأكد أن مدينة عبري الصناعية الواقعة على الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي الجديد بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تعد مركزاً حيوياً للتجارة بين البلدين، وستكون هذه المدينة الصناعية مدينة متكاملة متعددة الاستخدامات، تضم قطاعات صناعية ولوجستية واستثمارية أخرى.
وأضاف المصلحي أن منطقة الظاهرة الاقتصادية المتكاملة ستعزز الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية في المحافظة، حيث تضم قطاعات مختلفة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والإسكان والخدمات، كما ستعزز التكامل مع المملكة العربية السعودية وتدفع عجلة التنوع الاقتصادي والتجارة الثنائية بين البلدين.
وأشار المدير العام إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية بالمحافظة من خلال الآليات التي تضمن استدامة القطاع وتحقيق القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة وتبسيط إجراءات التراخيص.
وأعرب عن أمله في أن يخلق هذا المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز قطاعات مختلفة مثل التجزئة والبناء والصيانة والخدمات والضيافة والمطاعم. وسيتكون المشروع من ثلاثة فنادق ومركز تسوق ومناطق سكنية للتطوير العقاري والتجاري ومناطق ترفيهية صديقة للبيئة مثل الحدائق والمنتجعات ومركز للشباب.
