وأشارت الوزارة إلى أن القطاع سجل نمواً حقيقياً بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بتراجع نسبته 2.2 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023، كما ارتفعت مساهمة التصنيع كنسبة من مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بالأسعار الثابتة.
وقال الدكتور سالم بن عبدالله الشيخ المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد إن أداء قطاع التصنيع جاء مدعوماً بتقدم جهود التنويع الاقتصادي والبرامج والاستراتيجيات التي عززت أداء القطاعات الصناعية وساهمت في التحسن المستمر في قدرتها التنافسية، وزيادة حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، بالإضافة إلى دخول مشاريع صناعية استراتيجية جديدة حيز التشغيل ومن أهمها مصفاة الدقم.
وأضاف أن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي تعكس ثمار هذه التطورات من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها كافة أنشطة التصنيع، وتحديداً صناعة المنتجات البترولية المكررة وصناعة الكيماويات الأساسية وصناعات تصنيعية أخرى، بمعدلات نمو بلغت 67.6% و6.4% و6.3% على التوالي خلال الربع الأول.
الدكتور سالم بن عبدالله الشيخ المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد.
وعزا الشيخ عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.2 بالمائة إلى الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسعة المصانع القائمة وهو ما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع وحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت في تحسين البنية الأساسية مثل الطرق والكهرباء والموانئ وهو ما عزز قدرات القطاع الصناعي.
وعزا ذلك إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية للمستثمرين مما شجع على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسين الإنتاجية والكفاءة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة.
